قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر برفع العقوبة المسلطة ضد مقاول من زرالدة صاحب مشروع سكني ب18 شهرا حبس نافذ إلى ثلاث سنوات حبس نافذ مع دفع غرامة مالية بتهمة النصب والاحتيال على عدة مواطنين أوهمهم بأنه سينجز سكنات بالمنطقة ويمكنهم من شقق مقابل تمكينه من مبالغ مالية معتبرة كدفعات أولية على أن يمكنوه من باقي الأموال على أقساط. ويعد ”س.ي” المتهم في قضية الحال من المقاولين المعروفين بمنطقة زرالدة بالجزائر العاصمة مختص في انجاز السكنات امتثل مؤخرا بالمحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس عن نفس التهمة السالفة الذكر بعقوبة 18 شهر حبسا و100 ألف دج غرامة مالية مع إلزامه بدفع بالتضامن مع المتهمين معه احدهما مقاول والأخر رئيس تعاونية عقارية تعويضات للضحايا قدرت بالملايير. وأنكر ”س.يوسف” إيقاعه بتسعة مواطنين مثلما ورد من حقائق في ملفه القضائي وعرضه باعتباره مقاول في انجاز السكنات المساهمة في إنشاء مجمع سكني مقابل تحصلهم على شقق بمنطقة زرالدة، على أن يدفعوا الشطر الأول، لإقامة الأسس والأعمدة والقيام ببعض الأشغال والتحسينات وتسليم بقية المبالغ المالية عند انتهاء المشروع واستلامهم المفاتيح. وأصبح الضحايا حسب مجريات المحاكمة يتفقدون سكناتهم وتفاجأ بعدها بفترة هؤلاء الضحايا بمنعهم من دخول المجمع السكني بالرغم من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من الشقق حيث صدر حكم من القسم العقاري يقضي بطردهم منها كون هذه السكنات ملك لأصحابها وباعها لهم ”س.ي” الذي التمس ضده النائب العام بالمجلس تسليط تشديد العقوبة ضده.