وقعت محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع المنصرم، عقوبة 18 شهر حبسا و 100 ألف دينار غرامة نافذة في حق المدعو"س.ي" صاحب المشروع، مع إلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المتهمين وهو المقاول، ورئيس التعاونية العقارية تعويضات للضحايا. تداعيات القضية بدأت بعدما عرض المدعو"يوسف" صاحب مشروع سكني على 9 مواطنين ، المساهمة في إنشاء مجمع سكني ، مقابل تحصلهم على شقق بمنطقة زرالدة، بعدها اتفقوا مع المقاول، ورئيس التعاونية العقارية على دفع الشطر الأول، على أن يدفعوا بقية المبلغ عند استلام المفاتيح وانتهاء المشروع، و تمت إفادتهم بوثائق تثبت ملكيتهم لهذه السكنات على شكل وصولات، ليتفاجأوا فيما بعد من تغيرات، و تم منعهم من الدخول إلى المجمع السكني، رغم أن أسمائهم موجودة بقائمة المستفيدين، و بعد أيام صدر حكم من القسم العقاري يأمر بطردهم، على أساس أن السكنات لها أصحابها الأصليين و تم بيعها . سارة. ب