وقعت ،محكمة،بئر مراد رايس نهاية الأسبوع المنصرم عقوبة 18 شهر حبسا ،و 100 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو(س.ي) صاحب المشروع ، مع إلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المتهمان وهو المقاول ، و رئيس التعاونية العقارية اللذان تمت إدانتهما في وقت سابق تعويضات للضحايا قدرت بالملايير لتورطهم في جنحة النصب و الاحتيال . وتعود أطوار القضية بعدما عرض المدعو(يوسف) صاحب مشروع سكني على 9 مواطنين المساهمة في إنشاء مجمع سكني مقابل تحصلهم على شقق بمنطقة زرالدة ،بعدها اتفقوا الضحايا مع المقاول ، ورئيس التعاونية العقارية على دفع ، الشطر الأولى ،لإقامة الأسس ، و الأعمدة ،و القيام ببعض الأشغال ، و التحسينات ، على أن يدفعوا بقية المبلغ ، عند استلام المفاتيح، و انتهاء المشروع ، و كانوا الضحايا يتفقدون سكناتهم، و قاموا بالأشغال، ودفعوا أموال ، للقيام بتحسينات، و تمت إفادتهم بوثائق تثبت ملكيتهم لهذه السكنات على شكل وصولات ، ليتفاجأوا ، فيما بعد، من تغيرات ،و تم منعهم من الدخول إلى المجمع السكني ، رغم أن أسمائهم موجودة بقائمة المستفيدين ، و بعد أيام ليتم صدور حكم من القسم العقاري، يأمر بطردهم، على أساس أن السكنات لها أصحابها الأصليين،و تم بيعها ، ليجدوا أنفسهم في صراع فيما بينهم، بعدما كان كل واحد منهم يترقب استلام الشقة ،التي أودع لأجلها كل ما بحوزته من دينار،وبات المستفيدون أمام مصير مجهول،بينما هؤلاء المتهمين مما مكنّهم من جمع عشرات الملايير .