20 مليون سنتيم للقطعة المرافقة للميت في سوق وهران تمادت شبكات المافيا في أعمالها الإجرامية لتعتدي على حرمة الميت بنبش قبره على مستوى المقابر المسيحية، وتورطت في الجريمة الشنيعة بغية الاستيلاء على محتوياتها الثمينة لتهريبها إلى أوروبا، بعد تقييم ثمنها ب20 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، خاصة وأنها تعود في مجملها للقرن الماضي. وتمكنت قوات الدرك من تفكيك هذه الشبكة الدولية وأوقفت أحد المتورطين بينما كان بصدد نبش أحد القبور بمستغانم. كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية مستغانم، المقدم إلياس وحيد، أن مصالحه فتحت تحقيقا أمس الأول في قضية نبش القبور المسيحية لغرض سرقة ما تحتويه من ممتلكات تعود إلى القرن الماضي، حيث فككت الشبكة الدولية المتورطة بمجرد توقيف أحد أفرادها الذي كان بصدد حفر أحد القبور لسرقة مزهريات نادرة تعود إلى العصور القديمة، لغرض بيعها مقابل 20 مليون سنتيم قبل تحويلها إلى أوروبا. وأوضح المقدم أنه إثر معلومات وردت لفصيلة الأبحاث بولاية مستغانم بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بحفر أحد القبور في المقبرة المسيحية للمنطقة، تنقل عناصر الدرك إلى عين المكان للتحقق من الأمر فوجدوا شخصين داخل قبر مفتوح بصدد فتح صندوق القبر، فسارع الدركيون إلى توقيفهما في وقت تمكن فيه الشخص الثالث الذي كان يترقب عودتهما على متن سيارته بالفرار. ومن خلال التحقيق مع الموقوفين اللذين يقترب عمراهما من 40 سنة، والمنحدرين من مدينة شطيبو من وهران، تبين أنهما دخلا المقبرة لسرقة مزهريات نادرة تعود إلى العصور القديمة إلى سنوات 1873، و1941م، وقد سبق لهما أن قاما بجرائم مماثلة على مستوى منطقة وهران، حيث يبيعان هذه الآثار النادرة التي يحصلون عليها من نبش القبور في سوق ”المدينة الجديدة” في وهران مقابل 20 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، ليعاد بيعها لشبكات في المغرب ومن ثمة تحول إلى أوروبا وغالبا إلى فرنسا. ولا يزال التحقيق مفتوحا من طرف الجهة الأمنية ذاتها بعد أن بلغتها معلومات بوجود أطراف أخرى للجماعة الإجرامية في وهران وحتى خارج الوطن، كما تبين أن أحد المجرمين مسبوق في قضية المتاجرة بالمخدرات. واعترف المتورطان بأن فعلتهما ليست هي الأولى، بل إنهما قاما من قبل بتخريب القبور بوهران والاتصال بشبكة وطنية ذات امتداد خارجي لتسويق الآثار وممتلكات المسيحيين التي خلفوها مع ذويهم الموتى. من جهة أخرى، عالجت مصالح الدرك الوطني في مستغانم 816 قضية في إطار الشرطة الاقتصادية، وارتفعت هذه الأخيرة ب73 قضية، كما تمت معالجة 45 قضية متعلقة بالعمران خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى جانب ذلك، تم حجز 44 شاحنة وتوقيف 44 شخصا في قضايا نهب الرمال، وتم توقيف في القضايا المذكورة 434 شخص متورط.