كشف مصدر يمني بمؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، أمس، عن عقد مفاوضات غير معلنة يقودها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، مع مختلف الأطراف الرئيسية في اليمن، لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تبدأ مع إقرار وثيقة الحوار الوطني الشهر المقبل. وأوضح المصدر في تصريح له أن مفاوضات مكثّفة يقودها الزياني وبن عمر مع مختلف الأطراف اليمنية لإطلاق مرحلة انتقالية بعيد إقرار وثيقة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من المرحلة الانتقالية الجديدة هو تحقيق التحول من الدولة المركزية إلى الدولة الفيدرالية.وأوضح المصدر أن الهدف من المرحلة الانتقالية الثانية هو تحقيق انتقال تدريجي من الدولة الواحدة المركزية إلى الدولة الفيدرالية التي ستشكّل من إقليمين رئيسيين، كل إقليم يتكون من ثلاث ولايات، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية لهذه المرحلة الانتقالية مدتها سنوات. كما قال المصدر إن الاتفاق على المرحلة الانتقالية الثانية سيضمن تمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تنتهي شهر فيفري المقبل بعد مرور عامين على انتخابه رئيسا للبلاد خلفا لسلفه علي عبد الله صالح. كما أشار المصدر إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة تشرف على التحول التدريجي إلى الفيدرالية، وتضم ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتكتل اللقاء المشترك وشركاؤه وكذا الحراك الجنوبي، بالإضافة إلى جماعة الحوثي الشيعية وكذا ممثلين عن مكونات الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في 2011 وأجبرت صالح على التنحي. وكانت العاصمة اليمنية صنعاء قد شهدت خلال ال 24 ساعة الماضية نشاطا سياسيا وحراكا دبلوماسيا مكثفا، حيث قاد الرئيس هادي العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تستهدف إنقاذ مؤتمر الحوار الوطني والدفع بعملية العدالة الانتقالية وحل الأوضاع السياسة في اليمن. وجاء هذا القرار وسط تظاهر الآلاف في عدنجنوب اليمن، ليلة أمس الأول، رفضا للوحدة مع الشمال، فيما دعا الرئيس هادي المشاركين في الحوار إلى عدم التخاذل وإنجاز وثيقة الحوار في موعدها المحدد قبل 18 سبتمبر.