أقدمت قوات مكافحة الشعب التابعة للدرك الوطني، على توقيف أزيد من 30 شخصا إثر الاحتجاجات التي شهدتها بلدية بوسلام نهاية الأسبوع الماضي شمال ولاية سطيف. وخلفت الاحتجاجات التي قام بها سكان قرية بوزقوط عددا من الجرحى إثر اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وجموع المحتجين بعد غلقهم لمقر بلدية بوسلام، وتلحيم أبوابها لمنع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، إضافة إلى غلق الطريق المحاذي لمقر البلدية بالحجارة والمتاريس، وإضرام النار في العجلات المطاطية، ما أدى لتدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني، وتفريقهم بالقوة. وأكد شهود عيان أن الطرفين دخلا في مناوشات كبيرة، نجم عنها توقيف هؤلاء المحتجين، في الوقت الذي سارع أعيان المنطقة لتقريب وجهات النظر بينهم وبين السلطات المحلية، خصوصا أنهم كانوا جدا مستائين، في ظل الوعود المتكررة التي قدمت لهم للنهوض بالواقع التنموي للقرية، التي تفتقر - حسبهم - لأدنى الضروريات، على غرار تعبيد الطريق الرابط بين بوزقوط ومقر البلدية، الذي يعاني من الاهتراء ويصعب من مهمة السكان في قضاء مصالحهم، ناهيك عن مشكل غياب المياه عن حنفياتهم لأشهر، وأن بعض البيوت تفتقر للربط أصلا بشبكة المياه الصالحة للشرب. وأضاف هؤلاء السكان أنهم أبلغوا السلطات المحلية بهذه المشاكل والمعاناة التي يتكبدونها، وتلقوا وعودا في كل مرة، لكنها لم تلق طريقها للتجسيد. وأكد مواطنون ل”الفجر” أنهم يطالبون السلطات المحلية بإطلاق سراح أبنائهم مع ضرورة الشروع في العملية التنموية بالمنطقة، في الوقت الذي صرح رئيس بلدية بوسلام بأن تأخر شروع المقاول في العمل، أدى إلى تأخير تعبيد الطريق الرابط بين مقر البلدية وقرية بوزقوط، بعد أن تم رصد له مبلغ 1.5 مليار سنتيم، في حين سيتم رفع المطالب الأخرى للسلطات المحلية لكي تجد لها حلولا سريعة.