حذر الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، من الاستخفاف بإرادة الشعب والمغامرة مرة أخرى بغلق الانتخابات الرئاسية وحصرها في سيناريو واحد هو مرشح السلطة، وقال إنه آن الأوان لتعود الكلمة للشعب خلال الرئاسيات القادمة، باعتبارها فرصة ثمينة لإحداث التغيير الذي يرجوه الجزائريون، من خلال اختيار ممثلهم في سياق ديمقراطي حقيقي، مضيفا أن ذلك لن يتحقق سوى بتنصيب هيئة محايدة تشرف على الانتخابات كبديل عن هيمنة الإدارة. أكد أمس، فاتح ربيعي، في ندوة صحفية بمقر الحزب، أن فكرة تقديم مرشح مشترك خلال الرئاسيات القادمة المقترحة من بعض الأحزاب، “لم تتبلور بعد إلى حد المبادرة”، موضحا أنه قبل الحديث عن مرشح مشترك، يجب أولا تحديد أهداف مشتركة، خاصة ما يتعلق ب”تصحيح الاختلالات وإعادة بناء المؤسسات”، وتابع أن التوافق بين أحزاب المعارضة حول مرشح واحد يستدعي اتفاق الجميع على معايير معينة يتم على أساسها اختيار رجل الإجماع، مبرزا أن خيار مرشح موحد للمعارضة يفرضه “تغول” السلطة وعدم قدرة أي حزب منفرد أو أحزاب تيار، الوقوف في وجه السلطة، وأضاف أن خيار الدفع بمرشح من التيار الإسلامي وارد، في حال أخفقت التفاهمات مع أحزاب المعارضة، مبرزا في رده على سؤال “الفجر” حول تأخر اللجنة التقنية لتحضير تعديل الدستور، أنها “لجنة ضعيفة باعتبارها أكاديمية بحتة، ومحدودة الصلاحيات كونها غير قادرة على مواجهة الضغوطات، فلا يمكنها إلا صياغة دستور أحزاب نافذة”. وشكك رئيس حركة النهضة في قدرة السلطة على مكافحة الفساد، وقدم مثالا بعدم إجراء محاكمات تخص ملفات “سوناطراك 1” والطريق السيار “شرق-غرب” رغم اكتمال التحقيقات، وقال إن القضاء على الظاهرة مرتبط باسترجاع الشعب لسيادته، ومؤسسات قوية وشرعية. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الأشغال التقنية التي تدعي إدارة مركب محمد بوضياف مباشرتها تأهبا للألعاب الإفريقية، لا أساس لها من الصحة، متسائلا: “لماذا يتم إعلامنا بقرار الإلغاء أياما فقط قبل تنظيم المؤتمر؟”، وتابع بأن القرار أوقع الحركة في حرج مع ضيوفها القادمين من الخارج، ما أدى إلى تأجيل تنظيم المؤتمر إلى 13 نوفمبر بتعاضدية عمال البناء بزرالدة. وبخصوص موقف الجزائر من القضايا العربية الراهنة، انتقد المتحدث موقف الحكومة تجاه الملف السوري، والاعتراف بالانقلاب العسكري على الإرادة الشعبية في مصر. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحركة النهضة، محمد حديبي ل”الفجر”، أن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الترخيص تعود ل”غضب” السلطة من مواقف الحزب، باعتبارها الحزب الوحيد الذي طالب بتشجيع المعارضة وتقديم مرشح مشترك لها في الرئاسيات القادمة، وبترشيد الحياة السياسية. وأضاف أن “السلطة تريدنا معارضة ديكورية بعد أن أصبحنا حزبا نموذجيا نجح في استقطاب الرأي العام”، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يجرد السلطة من أي مصداقية سياسية.