قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، إن "الجزائر "في أمس الحاجة إلى دستور توافقي" يجعلها في منأى عن كل التوترات الداخلية والخارجية". وأوضح السيد ربيعي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر الولائي للجزائر العاصمة لحركة النهضة، أن "الجزائريين في أمس الحاجة إلى دستور توافقي، يمكنهم من إعادة قطار الإصلاحات إلى السكة ومن تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، مما سيسمح لا محالة من تجذر التعددية الحقيقية". وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذكر الأمين العام بأنها تعد "فرصة ثمينة لإحداث التغيير الذي يرجوه الجزائريون، من خلال اختيار ممثلهم في سياق ديمقراطي حقيقي". ولدى تطرقه إلى مبادرة الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة بتقديم مرشح مشترك خلال الاستحقاقات الرئاسية القادمة، قال فاتح ربيعي بأن هذه الفكرة "لم تتبلور بعد إلى حد المبادرة"، مقترحا أن يسبق ذلك تحديد أهداف مشتركة خاصة ما يتعلق ب«تصحيح الاختلالات وإعادة بناء المؤسسات". وأكد في هذا الشأن، بأن هذا المسعى "لن يتحقق إلا من خلال انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة"، مضيفا أن التوافق بين أحزاب المعارضة حول مرشح واحد يستدعي اتفاق الجميع على معايير معينة"، يتم على أساسها اختيار رجل الإجماع. وتساءل الأمين العام بالمناسبة، عن جاهزية الأجواء في الوقت الحالي لإطلاق مثل هذه المبادرة، مشيرا بالمقابل إلى أنه "آن الأوان أن يكون للجزائريين كلمة الفصل في اختيار من يحكمهم عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة". ولم يفوت فاتح ربيعي فرصة اللقاء، ليذكر مناضلي حزبه بأهمية المؤتمر الخامس لحركة النهضة المقرر عقده يومي 13 و14سبتمبر المقبل بالقاعة البيضوية بالجزائر العاصمة. واعتبر هذا المؤتمر "فرصة لمعرفة الحجم الحقيقي لحركة النهضة في وسط الشعب الجزائري، لأن لها دور يجب أن تضطلع به في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجزائر"، كما قال. ومن جهة أخرى، ندد الأمين العام للنهضة باغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي في تونس، النائب محمد البراهمي. وللإشارة، تضمّن جدول أعمال المؤتمر الولائي لحركة النهضة الخاص بالجزائر العاصمة، دراسة مشروعي برنامج الحركة وقانونها الأساسي، وكذا انتخاب مختلف مندوبي الحزب على المستوى الولائي.