شرعت مختلف المصالح المتكفلة بمشاريع البناء الريفي على مستوى ولاية سطيف ،في تطبيق القرارات الأخيرة ، والمتمثلة في تقديم المساعدات المالية للمستفيدين المقدر ب 70 مليون سنتيم على ثلاث مراحل ، حيث تمنحه للمستفيد في المرحلة الأولى 28 مليون قبل انطلاق المشروع ويستفيد بعد انجاز أساس البناية من 14 مليون ثم مبلغ 28مليون بعد انجاز الأشغال الكبرى. وقد وجدت هذه الصيغة للإعانة بعدة صعوبات التي كان يتلقاها المستفيدون من البناء الريفي في بداية انطلاق المشروع ،بسبب تمويل المشروع في بداية الأمر من حسابهم الخاص، وحسب القرار الأخير المتعلق بالبناء الريفي فانه يمنح عدة تسهيلات للمستفيدين من هذا النوع من السكن ،حيث اكون إعانة الدولة في حصتين الحصة الأولى تحرر له فبمجرد حصول المستفيد على قرار الاستفادة ورخصة بناء وبنسبة 40 بالمائة من المبلغ أي ما يعادل 28 مليون سنتيم حتى يتمكن من الانطلاق في تجسيد مسكنه خلال 60 يوما من منح هذه الاستفادة وهذا لانجاز الأساس والاشغال الكبرى، وفي حالة عدم انطلاق المشروع يلغي قرار الاستفادة من طرف الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن ما عدا الحالات القاهرة ويجب على المستفيد تعويض المبلغ المساعدة المباشر الممنوح له كليا او جزئيا بالطرق القانونية وتقوم مصالح السكن بالبلدية بعدما كانت تراقب من طرف مديرية السكن بمراقبة مدى تقدم اشغال انجاز هذا السكن ليتم تحرير الحصة الثانية بنسبة 60 بالمائة من المبلغ والمقدرة ب 48 مليون سنتيم. ذلك بعد انجاز جزء أو كل الاشغال الكبرى والتي يتم اقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم هذه الأشغال، كما يجب ألا تتعدى الآجال بين تاريخ الطلب وتاريخ الدفع مدة 5 أيام إلا في الحالات القاهرة. بهذه انتهجت الدولة طرقا أخرى لتمكين المستفيدين من السكن الريفي فيما تتخوف جهات أخرى من تكرار سيناريو سنة 1999 بسبب استغلال أموال إعانات البناءات الذاتية لأغراض أخرى دون تجسيد.