وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين من تجار الشلف إلى 311 متعامل اقتصادي استجاب 304 متعامل منهم لضمان المداومة يومي العيد، في حين تخلف 07 متعاملين اقتصاديين سيتم التعامل معهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. وحسب مصدر من مديرية التجارة للولاية التي سخرت لمراقبة مدى التزام التجار بضمان المداومة خلال يومي العيد ما يصل إلى 73 عونا مراقبا عبر 35 بلدية تضمها الولاية، فإن اليوم الأول عرف نسبة استجابة وصلت إلى حدود 97.74 بالمائة لتقترب من نسبة 99.99 بالمائة في اليوم الثاني بعد تخلف متعامل اقتصادي واحد من أصل 112 متعامل تم تسخيره لضمان المداومة. وحسب نفس المصدر، فإن أصحاب المخابز استجابوا بنسبة كبيرة لنظام المداومة بنسبة وصلت إلى 96.59 بالمائة، حيث من أصل 88 مخبرة تم تسخيرها للعمل في اليوم الأول للعيد استجاب، ما يصل إلى 85 منهم. ونفس الأمر ينطبق على أصحاب محلات البقالة التي استجاب منهم 55 تاجر من أصل 59 مسخر للعملية في حين التزم موزعو الحليب بنسبة 100 بالمائة بضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية يومي العيد. ونفس الأمر ينطبق على أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه الذين استجابوا بنسبة قاربت 99 بالمائة، وكذا الشأن بالنسبة لأصحاب محلات الجزارة والقصابات، حيث التزم ما يربو عن 96 بالمائة منهم لقرار العمل بنظام المداومة يومي العيد. وحسب ذات المتحدث فإن المتخلفين عن الاستجابة لقرار المداولة يومي العيد سيتم استدعاؤهم فرديا ومعرفة أسباب تخلفهم عن الالتزام بضمان المداومة يومي العيد قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية في حقهم، عن طريق إصدار قرارات بالغلق الإداري للمحل التجاري قريبا بعد إمضائه من قبل والي الولاية دون إغفال المتابعة القضائية في حق هؤلاء وفقا ما يقتضيه القانون المنظم للممارسات التجارية. مع العلم أن عقوبة مخالفة قرار المداومة يومي العيد تصل إلى الغلق الإداري لمدة شهر كامل مع تحديد أهمية ونوعية الخدمة المقدمة للزبائن. ومقارنة مع مناسبة عيد الفطر المنصرم نجد ازدياد وعي المتعاملين الاقتصاد والتزامهم بقرار المداومة خلال يومي عيد الأضحى.