كشفت وزارة التجارة، أنها سجلت 92 بالمئة كنسبة من التجار استجابة لنظام المداومة خلال فترة العيد، منهم 3 آلاف 287 مخبزة، و7 آلاف 127 تاجر خضر وفواكه ومواد غذائية فضلا عن 2965 تاجر ضمن نشاطات أخرى، إلى جانب وحدات الإنتاج كالمطاحن، الملابن، ومؤسسات المياه المعدنية ب252 وحدة لضمان توفير مطالب المستهليكن خلال أيام العيد. ضربت وزارة التجارة بيد من حديد التجار الذين لم يلتزموا برزنامة المناوبة والمداومة خلال أيام العيد، حيث أكدت أنها ستعاقب 1143 تاجر بتوقيفه عن العمل لمدة شهر من الزمن كحد ادني من العقوبة، إذا لم يقدموا تبريرات وأعذار قاهرة وحقيقية منعتهم عن مزاولة نشاطهم خلال يومي العيد بعد الكشف عن أسمائهم ضمن قائمة المداومة خلال العيد. وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة أن فرق مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت خلال نظام المداومة الذي أقرته مصالح وزارته على التجار والحرفيين الجزائريين يومي العيد، أن هناك 1143 محلا تجاريا لم يستجب للنظام، مما سيعرضهم إلى عقوبات تتمثل في توقيفهم عن النشاط لمدة شهر كامل كحد أدنى من العقوبة إذا لم يكون هناك ظرف قاهر جعلهم لم يتمكنوا ان مزاولة نشاطهم خلال هذه الفترة. وأكد المتحدث أن النسب المسجلة من التجار الذين لم يستجيبوا لنظام المداومة بلغت 8 بالمئة لم يحترموا المخطط الذي تم تسطيره من طرف الوزارة. كما استبعد الوزير أن يتم معاقبة هؤلاء التجار بغرامات مالية. وأكد الوزير أن مصالحه قد شرعت في توجيه استدعاءات للتجار الذين لم يحترموا برنامج المداومة، والشروع في دراسة ملفاتهم وأسباب عدم التزامهم بالمخطط، لتنظر في الإجراءات الردعية التي ستطبق في حقهم، وأضاف بالقول «أنا أحاسب التجار الذين وردت أسمائهم في قائمة المداومين التي أمضى عليها الولاة بكل ولايات الوطن، وليس لدي أي سلطة على الآخرين».