حذّر مصطفى زبدي الأمين، العام لجمعية حماية المستهلك، من مخاطر استهلاك المواد الغذائية التي تحتوي على زيوت مهدرجة على الصحة العامة، ودعا المواطنين إلى ضرورة التحلّي بروح المسؤولية بالتمعن في قراءة كافة مضامين تعبئة وتغليف المواد الغذائية التي يستهلكونها، لاسيما تلك المستوردة والموجهة للأطفال بأثمان زهيدة، خاصة أنها تقف وراء أمراض القلب والشرايين. وأضاف زبدي، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أنه ليس باستطاعته هي الوقت الراهن الحكم حول إن كانت هذه الظاهرة مستفحلة أو محدودة في بلادنا، لأنّ الجمعية التي يشرف عليها لا تملك دلائل مادية تُثبت وجود زيوت نباتية مهدرجة في المواد الغذائية المستهلكة. لذا تجد جمعية حماية المستهلك نفسها مكتوفة الأيدي أمام تماطل المخابر المتخصصة في تقديم نتائج و براهين سديدة، يمكن اتخاذها منطلقا لمحاربة كافة التجاوزات والتنديد بها، فضلا عن الغياب التام لدراسات ”إبديميولوجية” مقارنة، يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات وقائية بهذا الشأن. وفي غياب كل هذه المعطيات، يبقى من واجب الجمعية نشر ثقافة استهلاكية للحفاظ على صحة المواطن وإثراء ثقافته بخصوص المواد التي تشكل خطرا على صحته. وتتمّ هدرجة الزّيوت النباتية بتحويلها صناعيا إلى زبدة صلبة أوسمن نباتي، إذ يُسخّن الزيت بدرجة حرارة عالية جدا تضاف اليه خلال تصفيته ذرات هيدروجين جزئيا أو كليا. ويحوّل هذا الاجراء الأحماض الدهنية العادية إلى أحماض دهنية محولة. وتوجد الأحماض الدهنية المحولة طبيعيا بكميات قليلة في دهون البقر والخرفان بحوالي 4.5 % من نسبة الدهون الكلية وكذا في منتوجات ألبان البقر والماعز بحوالي 3 % من نسبة الدهون عبارة عن أحماض دهنية محولة). ويكمن الهدف من هذه العملية في إطالة مدة صلاحية هذه الزيوت بعد تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أو شبه الصلبة، وتحسين مذاقها ونكهتها، إلى جانب تقليص سعر البيع و تحقيق أرباح جمّة على حساب صحة المواطن. ويذكر أن الدّهون الأكثر صلابة تسهّل كثيرا تحضير الفطائر ومختلف المخبوزات وتسهم في حفظ المنتوجات الغذائية لمدة طويلة. منع استعمالها يمنع 20 ألف إصابة بالأزمات القلبية وفي السياق، اقترحت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (اف.دي.ايه) مبادرة لقيت ترحيبا واسعا في أوساط المهتمين بالصحة العامة، تمثلت في إدراج الزيوت النباتية المهدرجة ضمن قائمة الممنوعات، وحظر استخدامها في المعلبات ومختلف العجائن والمخبوزات وغيرها من المواد الغذائية، نظرا لتسببها في عدد كبير من حالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، علما أن جسم الانسان يقوم بالتمثيل الغذائي لنصف كمية الدهون الطبيعية خلال 18 يوما، بينما يحتاج تمثيل نصف كمية الزيوت النباتية المهدرجة في جسمه إلى 51 يوما. وأكدت ذات الإدارة أنّه ثبت علميا تسبب هذه الزيوت في حالات ارتفاع نسبة الكولسترول الضار قليل الكثافة، وأن حظر استعمالها قد يمنع الإصابة بنحو 20 ألف حالة من الأزمات القلبية، وسبعة آلاف حالة وفاة بأمراض القلب سنويا. وصرّحت مارغريت هامبورغ مفوّضة الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (اف.دي.ايه)، أنّه رغم تراجع استهلاك الزّيوت النباتية المهدرجة خلال العقدين الاخيرين بالولايات المتحدة، إلاّ أنّ الاستهلاك الحالي لايزال يشكل خطرا على الصحة العامة، مضيفة أنّ معدل ما يستهلكه الأمريكيون يوميا من الدّهون النباتية المهدرجة تراجع من 4.6 غرام عام 2003 إلى غرام واحد عام في2012، وأنّ هذه الخطوة التي اتخذتها الادارة بحظر هذه الدهون، ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لسلطات مدينة نيويورك أن منعت استخدامها لأغراض القلي في مطاعم المدينة، فضلا عن امتناع العديد من المطاعم العالمية المختصة في تحضير الوجبات السريعة عن استخدامها. ويذكر أنّ بعض البلدان الأوروبية، قد دقت بدورها ناقوس خطر الدهون المهدرجة، واتخذت خطوات مماثلة في هذا الشأن، حيث فرضت كلّ من الدانمارك وسويسرا وإيسلندا قيودا على بيع الأغذية المصنوعة من الزيوت النباتية المهدرجة. وقالت رابطة مصنعي المواد الغذائية إن جهات تصنيع المواد الغذائية قد خفضت بصورة طوعية من كميات الزيوت النباتية المهدرجة في منتجاتها بنسبة تزيد على 73 % منذ عام 2005، بتعديل مكونات كل منتوج. وتمّ في مقاطعة كبيك الكندية إطلاق عدة حملات تحسيسية ووقائية. ويذكر أنه قد أُحصي في كندا قرابة 4000 منتوج غذائي صناعي يحتوي على أحماض دهنية محولة. وفي انتظار إدراج الدّهون المهدرجة على قائمة الممنوعات الغذائية في كامل أقطار المعمورة، يبقى الإجراء الوقائي الجاد الذي تبنته معظم الدول لحد الآن، في إجبارية ادراج كافة منتجي الصناعة الغذائية، المكونات الغذائية التي تدخل في تركيبة منتوجاتهم في التغليف، وتحديد إن كانت الدّهون مهدرجة جزئيا أم لا، حتى يكون المستهلك على علم بذلك.