يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأزمة السورية خلال مشاركته في اجتماع مجلس “روسيا-الناتو” في بروكسل يوم 4 ديسمبر الداخل، فيما تتواصل المعارك بين القوات النظامية ومقاتلي الجيش الحر للسيطرة على منطقة القلمون الإستراتيجية شمال دمشق. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير خارجيتها سيرغي لافررف يخطط لبحث الأزمة السورية مع نظرائه في حلف الناتو يوم الرابع ديسمبر الداخل ، وأضافت أن المشاركين في الاجتماع يتبادلون الآراء حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي المتعلقة بضمان الأمن في المنطقة الأطلسية، ويناقشون المسائل العالقة وآفاق العلاقات بين روسيا وحلف الناتو فيما يخص الرد على المخاطر المشتركة والتهديدات الأمنية، وأشارت الوزارة الى أن آفاق التعاون بين موسكو والحلف بشأن أفغانستان ستكون في صلب المناقشات أيضا، نظرا لخطط الناتو لسحب قواته من البلاد عام 2014، وتابعت أن موسكو ستلفت النظر الى ضرورة وضع قاعدة قانونية لازمة لوجود الحلف في أفغانستان بعد هذا الموعد. ميدانيا لا يزال النظام يحاول إحكام سيطرته على منطقة القلمون الإستراتيجية شمال دمشق ، حيث تعيش مدينة النبك الواقعة في المنطقة معارك ضارية بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام التي تحاول السيطرة عليها لاستكمال إمساكها بالمنطقة المحاذية لطريق حمص دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، مشيرا الى قصف عنيف تعرفه المنطقة يرافق المعارك العنيفة بالقلمون، وكانت قوات النظام دخلت النبك مدعومة من حزب الله اللبناني أمس الأول، فيما يحاول الجيش الحر إعاقة تقدمهم وإفشال عملياتهم العسكرية الرامية الى السيطرة على كامل المنطقة، كما أحكمت القوات الأسد قبضتها على مدينة دير عطية الخميس قبل أن تتوجه الى النبك، وأشار المرصد الى أن النبك محاصرة عمليا منذ سقوط مدينة قارة المجاورة في ال 19 نوفمبر الجاري، ورغم محاولات مقاتلي المعارضة الاستماتة في الدفاع عن القلمون الحدودية مع لبنان التي تعد منطقة إستراتيجية إذ تشكل قاعدة خلفية للمعارضة المسلحة يزودون من خلالها معاقلهم في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لهم في حمص بالسلاح والرجال، كما تعد المنطقة أساسية للنظام لأنها تؤمن له التواصل بين وسط البلاد والعاصمة. يحدث ذلك فيما شرعت بلغاريا في بناء سور بطول 33 كيلومتر وارتفاع 3 أمتار على حدودها مع تركيا، من أجل إيقاف تدفق اللاجئين السوريين الى أراضيها بشكل غير شرعي، وتصّر الحكومة البلغارية على أن تنفيذ هذا المشروع الذي أثار جدلا داخل البلاد وخارجها، يرمي الى منع اللاجئين من عبور الحدود بشكل غير قانوني، وحملهم على التوجه الى المعابر الرسمية على الحدود.