وصف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، القانون الجزائري المنظم لمختلف الاستثمارات ب”المنغلق وغير الواضح” والتي ترجمته أرقام انسحاب عدد كبير من المستثمرين الأجانب من السوق الوطنية بسبب التعقيدات الممارسة. وفي رده أشاد الأمين العام لوزارة المالية، ميلود بوطابة، ممثلا عن وزير المالية كريم جودي على هامش “اليوم الدراسي حول دور الخبير المحاسب في الاستثمارات والشراكة”، المنظم أمس بفندق الأوراسي، حول تعليقات حمياني بالمنظومة القانونية الذي اعتبره لينا وملائما كونه يتيح فرصا أحسن من تلك التي تقترحها الدول الأجنبية الأخرى إلى جانب تشجيع المؤسسات على التأقلم مع النظام المالي الجديد، في حين اعتبر أن مكافحة الفساد يتطلب الحصول أولا على معلومات دقيقة وفواتير شفافة. من جهته انتقد رضا حمياني قانون الاستثمار الجزائري وقوانين المالية التكميلية منذ سنة 2009 التي أقرها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، خاصة وأن الأجانب لحد الساعة غير قادرين على استيعاب طلبات الحكومة في ظل الغموض التي تطرحه أحكام القانون السالف الذكر و”المبهم”، حسب نفس المتحدث، بالرغم من تأكيد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” استقبال عدد كبير من ملفات الاستثمار الأجنبية خلال العام الجاري غير أن رئيس منتدى المؤسسات واصل انتقاداته وأكد أن هذا الأخير “مجرد وكالة لجمع الملفات دون تطبيقها”.
