رفعت أمس مديرية التربية الجزائر-غرب يدها عن قضية 109 أستاذ في مختلف الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الموقوفين ”تعسفا” منذ سبتمبر المنصرم، وأكدت أنها اقترحت كل السبل للوظيف العمومي لإعادتهم إلى مناصبهم، لتبقى الكرة في مرمى هذا الأخير، وسط استنكار هذه الفئة التي قررت تصعيد الاحتجاجات بداية من غد الأربعاء. وجاء رد مديرية التربية الجزائر-غرب وفق ما نقله ممثل الأساتذة في تصريح ل”الفجر”، عقب احتجاج شارك فيه العشرات من المفصولين من مناصبهم، والناجحون في مسابقة التوظيف شهر أوت 2012 أمام مقر المديرية. وفي ظل غياب مدير التربية أثناء الاحتجاج، تحاور الأمين العام مع المحتجين - تضيف مصادرنا - الذي تطرق إلى وجود لجنة ثانية تتولى دراسة مشاكلهم وأن المديرية اقترحت عدة مقترحات لحل مشكلتهم وإرجاعهم إلى مناصب عملهم، قبل أن يتم التأكيد أن معالجة قضيتهم هي من اختصاص مديرية الوظيف العمومي. وللعلم، فإن الأساتذة المحتجين المنتمين لمديرية التربية لغرب العاصمة والذين كان عددهم في البداية نحو 63 أستاذا تفاجأوا بتاريخ 3 سبتمبر الماضي بعد تنقلهم إلى المؤسسات التربوية للتوقيع على محاضر استئناف العمل، بقرار توقيفهم شفويا دون سبب يذكر، مع مطالبتهم بنقل انشغالهم للوظيف العمومي، دون منحهم الوثائق الرسمية اللازمة لتقديم شكوى على مستوى الوزارة الوصية. وأكد الأساتذة المحتجون تمسكهم بشدة بمناصب عملهم التي التحقوا بها العام الماضي، بعد نجاحهم النهائي في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة والتكوين لمدة سنة كاملة.
