استمع، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة لشابين أحدها مستفيد من قرض أونساج، وقريب الشابين اللذين قيدا الشكوى، وصاحب وكالة إشهارية بشوفالي، في قضية السرقة التي طالت عتاد الشركة التي يملكها المتهمون الثلاثة. وقائع القضية التي حققت فيها فرقة الدرك الوطني بعين البنيان، تعود لحوالي شهرين، عندما تفاجأ مسيرو شركة إشهارية بإختفاء آلة طباعة قيمتها المالية 300 مليون سنتيم، تم شراؤها بعد استفادتهم من قرض ”أونساج”، حيث قدموا شكوى ضد مجهول وتم فتح تحقيق في الموضوع. غير أن التوصل للفاعل كان صعبا، ولم تتمكن الشرطة العلمية من تحديد بصمة السارق كون الشركة كانت تستقبل يوميا عشرات الزبائن، إلى أن ظهر إعلان على موقع واد كنيس فحواه بيع هذه الآلة، حيث قام صاحب الوكالة الإشهاري ”express pub” بعرض جميع البيانات الخاصة بها على الصفحة مع رقم هاتفه وعنوان الشركة. وبمجرد رؤية العنوان تنقل الضحايا لموقع الشركة أين قاما خلسة بتصوير الآلة وبعدها أخبراه أنها مسروقة، غير أن هذا الأخير أكد لهما أنه قام بشرائها بمبلغ 180 مليون سنتيم من قبل أحد الأشخاص. وبعد أن عرضا عليه صورته تمكن من التعرف عليه، ورفض إرجاعها إلا بعد أن يعاد له المبلغ المالي الذي دفعه نقدا. وفي اليوم الموالي تنقل أفراد الدرك الوطني أين قاموا باسترجاع العتاد المسروق، وقاموا باستجواب صاحب الوكالة باعتباره مشتبها به كونه لم يقدم لهم أي دليل يثبت فعلا قيامه بشرائها، خاصة أنه لم يستلم أي وثيقة تثبت ذلك. وباستجواب الموظفين أكدوا أنه فعلا تم شراؤها بحسن نية، خاصة أنه حاول إعادة بيعها عبر موقع واد كنيس وقدم جميع بياناته، وصرح أن قريبهم هو من نصب عليه وأنه هو الآخر ضحية. وبالقبض على هذا المتهم الذي كان مختفيا اعترف بما نسب إليه، ليتم إيداعه الحبس الإحتياطي، في حين تم إطلاق سراح المتهم الثاني الذي نسبت له جنحة إخفاء أشياء مسروقة. ومن المنتظر أن تنظر محكمة الشراڤة في القضية الأسبوع المقبل.