قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي تنظيم إضراب وطني يومي 28 و29 جانفي الجاري، في حال عدم تكفل وزارة الصحة والسكان بجملة المطالب المرفوعة إليها منذ مدة، لاسيما النصوص التطبيقية لإجراءات الترقية للممرضين المؤهلين، والمناصب العليا، ورؤساء المصالح، وإعادة النقابيين المفصولين إلى مناصبهم، ومخطط المسار المهني للممرضين والممرضات. وأوضحت النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن الاجتماع الأخير مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان الذي عقد زوال يوم الأربعاء المنصرم لم يأت بنتائج ايجابية لمطالب الممرضين، وحتى لجنة متابعة انشغالات الشركاء الاجتماعيين لم تقدم مقترحات أو حلول للمشاكل العالقة التي تنتظر منذ مدة، والتي يعلق عليها الآلاف آمالهم. وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي أمس في تصريح ل”الفجر” إن ”اللقاء الذي كنا ننتظر منه حلولا نهائية لمشاكلنا لم يرق إلى المستوى، وخاب أملنا لاسيما وأن الوعود التي قدمتها الوصاية في وقت سابق كانت توحي بأنه ستكون نهاية العام المنصرم، لكن الآن اتضح جليا أنها تبقى متوقفة على إرادة مسؤولي وزارة الصحة في تحقيق مطالب الموظفين والمستخدمين من خلال إصدار النصوص التطبيقية لإجراءات الترقية للممرضين المؤهلين، ورؤساء المصالح، والمناصب العليا، وهذا كله منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الصادر عام 2011”. وأضاف المتحدث أنه عقب ذلك مباشرة تم عقد المجلس الوطني للنقابة أول أمس الخميس وتم مناقشة هذه التطورات والمستجدات مع الأعضاء، وجاء الإجماع بضرورة العودة إلى الاحتجاجات، وتنظيم إضراب لمدة يومين 28 و29 جانفي الجاري، مع منح مهلة لوزارة الصحة والسكان لمدة 15 يوما لإيجاد حلول والتكفل بمطالب الممرضين والممرضات.