أسدلت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل” الستار أول أمس على عملية الردّ على كل المكتتبين الذين بلغوا 765 ألف مكتتب، على أن يتم الشروع في إرسال أوامر الدفع بعد الانتهاء مباشرة من تسديد مكتتبي ”عدل 1” مستحقاتهم المالية والذين بلغوا 37 ألف مكتتب بلغهم أمر الدفع إلى حد الآن. كشف إلياس إيدير مدير وكالة عدل في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش اجتماع وزير السكن مع مدراء الدوواين العقارية، عن الانتهاء تماما من عملية الردّ على المكتتبين الجدد ببرنامج عدل 2، وذلك عبر الأنترنت كأفضل وأسرع وسيلة، موضحا أن العملية الموالية الخاصة بأوامر دفع الشطر الأول، ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من إرسال أوامر الدفع لمكتتبي ”عدل 1” أي مكتتبي 2001-2002. وأكد وزير السكن عبد المجيد تبون، أن وزارة السكن ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الانسانية فيما يخص الرد على الطعون للمكتتبين في عدل 2، على غرار المواطنين المالكين لشقة من غرفة واحدة والمسجلين في آخر لحظة، مضيفا أن مشكل العقار تمّ حلّه في العاصمة بنسبة 70 بالمائة، ولا يوجد أي مشكل فيما يخص الانطلاق في برنامج عدل 2. وحول سؤال متعلق بخلاف مع شركة أجنبية على برنامج سكني في عدل، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بشركة برتغالية أسندت لها مهمة إنجاز 1200 وحدة سكنية تم إلغاؤها بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها الشركة، منها رواتب إطاراتها. وأضاف الوزير، أنه تم تسجيل 1500 مسجل من الصحافة فيما يخص المكتتبين الجدد، من مجموع 700 ألف مكتتب تم الرد عليهم بالإيجاب أو السلب، ومن حقهم تقديم طعن فيما يخص الذين رفض طلبهم لإعادة النظر في ملفاتهم.