أبدى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، علي باي ناصري، تفاؤله بإحراز نتائج إيجابية خلال اجتماع الثلاثية المقبل، وقال إنه سيضع ملفات تتعلق برهان الاقتصاد الوطني على طاولة الحوار، مشيرا إلى أنها أول ثلاثية مع وزير أول لديه رغبة بتحسين الوضع الاقتصادي لاسيما بعد اطلاعه على واقع الاقتصاد المحلي والاستثمارات في الولايات الداخلية من خلال زياراته الميدانية ولقاءاته مع المقاولين. وأوضح علي باي ناصري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، صبيحة أمس، أن الخصوصية المميزة لهذه الثلاثية هي تناولها لموضوع الاقتصاد الوطني فهي الأولى التي تطرح اقتراحات تدور في غالبيتها في فلك الاقتصاد، مضيفا أنها ستناقش سبل حماية الاقتصاد الوطني من خلال تقوية الإنتاج المحلي وتقديم تسهيلات للاستثمار، وتنظيم التجارة الخارجية لكي لا نبقى في تبعية إلى الاستيراد بصفة مطلقة. وأضاف علي باي أن هناك 54 إجراءا قدم لترقية الإنتاج الوطني منها إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية، تحسين مناخ الأعمال، تطوير نوعية الإنتاج الجزائري، تعزيز مسار التكوين، بالإضافة إلى ملف القرض الاستهلاكي. كما أشار ضيف الأولى أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي لترقية الصادارت برئاسة الوزير الأول يعتبر أولوية من الأولويات للانذماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة المتعلقة بالصرف في الجزائر لكي يكون موافقا لما يتم التعامل به في العالم، من أجل إنشاء مكاتب في الخارج لتسهيل عمليات التسويق، موضحا أن أول خطوات تقوية التصدير خارج المحروقات هو تشجيع الاستثمار وخلق مجال مناسب للاستثمار لأن هذا الأخير سيرفع من القيمة المضافة وسيخلق مناصب شغل، مشيرا إلى مادة الفوسفات التي تصدر خامة وإمكانية استغلالها بالجزائر من أجل توفير ما يتم استيراده من مشتقاها بالعملة الصعبة فهي من بين عدة مواد أخرى تنتظر الاستثمار، وأشار في ذات السياق إلى الإمكانات الهامة التي يمكن أن تستغل في مجال تصدير المواد الفلاحية الطبيعية والمحولة.