دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس المتعاونين الاقتصاديين الى"التشاور الدائم" لبعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات. وأبرز الوزير أول أمس خلال اجتماع مع منظمات أرباب العمل تحسبا لاجتماع "الثلاثية" المقبل ضرورة خلق جو من الثقة واعتماد تشاور دائم قصد المضي إلى الامام". وذكر الوزير بأن القطاع الصناعي الذي كان يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في السبعينيات شهد "تراجعا" في السنوات الأخيرة مؤكدا على ضرورة "رسم سياسة حقيقية للتنمية واعطاء الصناعة الوطنية المكانة التي كانت تتميز بها".. "ليس لنا بديل آخر سوى النهوض بقطاع الصناعة لتطوير اقتصادنا" كما أضاف الوزير. واعتبر بن يونس أن المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أم خاصة يجب أن تكون في صلب الاقتصاد مؤكدا اقتناعه من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح النجاح المنشود. وقال "كل الآراء تتفق على أن الأولوية يجب أن تعطى للمؤسسة الجزائرية". وأكد على الإرادة التي تحذو الحكومة لاعطاء دفع جديد للصناعة الوطنية وترقية الانتاج الوطني داعيا المؤسسات العمومية إلى عدم الاتكال على الدولة والاعتماد فقط علي تنافسيتها. وأضاف قائلا "المتعاونون الاقتصاديون مدعوون إلى التفكير في هذا الموضوع واستنباط ما يجب عمله لتحسين الانتاج الوطني وهو المسعى الذي باشرته السلطات العمومية بكل حزم. و رحب الوزير بفكرة إنشاء مصرف عمومي للاستثمار قصد تسهيل الاستثمار ملحا على ضرورة تقديم اقتراحات كفيلة بحل المشكل الحساس المتمثل في العقار الصناعي في الجزائر. وركز بن يونس على إرادة الحكومة في تطهير المحيط الاقتصادي للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال وكذا تبسيط الاجراءات الادارية لتشجيع حرية المبادرة. وطمأن الوزير من أن القيود الاقتصادية والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لاحظتها منظمات أرباب العمل خلال اللقاء التشاوري ستجد حلولا في أقرب الآجال. علاوة على ذلك ستعقد لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ القرارات التي ستتخذ حسب ما قاله الوزير. واعتبر ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في هذا اللقاء أن تقدما تم إحرازه في مجال تطور مناخ الأعمال في الجزائر وعبروا عن ارتياحهم للمسعى الذي تقدمت به الحكومة من أجل اشراكهم في النقاش الاقتصادي وفي استشارتهم حول ما ينبغي اتخاذه من اجراءات لتطهير محيط المؤسسة.