كشفت مصادر مطلعة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج” أن حوالي 40 بالمائة من الشباب المستفيدين من قروض منذ إطلاق هذه الآلية للحد من وطأة البطالة في أوساط الشباب سنة 1996، لم يتمكنوا من تسديد ديونهم، وعليه فإن كل مستفيد من بين ثلاثة لم يسدد قيمة القرض المتحصل عليه، ما يطرح التساؤلات عن نجاح المشاريع ودراسات الجدوى التي قامت بها السلطات الوصية قبل منح الموافقة مشروع. تحفظت مصادر “الفجر” عن ذكر القيمة المالية للنفقات التي أخرجتها الخزينة العمومية في شكل قروض للشباب المقاولين في هذا الإطار والتي لم يتم تسديدها، بينما أضافت نفس المصادر أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلقت منذ إنشائها 710 ألف منصب عمل من خلال إنشاء أكثر من 292 ألف مؤسسة مصغرة، في وقت تشير الأرقام الرسمية أن عدد مناصب الشغل على المستوى الميداني أكثر، حيث ذكر المدير العام للوكالة مراد زمالي في تصريح سابق أن هذه آلية نجحت خلال سنة 2013 فقط من خلق أكثر من 43 ألف مؤسسة مصغرة، كانت وراء فتح 96 ألف و233 منصب شغل جديد. وأوضحت المصادر ذاتها أن أبرز القطاعات المستفيدة من القروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في السنوات القليلة الماضية، مجال الفلاحة، الصناعة، البناء والأشغال العمومية، في وقت كان المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أكد عدم التسامح مع من استفادوا من تمويل ولم يجسّدوا مشاريعهم التي استوجبت هذا التمويل، من منطلق أن هذا النوع من المستفيدين يتابعون قضائيا ويحالون أمام محكمة الجنايات على أساس جناية خيانة الأمانة، وأشار إلى وجود ثلاثة أنواع من المتخلّفين عن تسديد المستحقات المالية التي استفادوا منها في إطار التمويل الذي تضمنه الوكالة لمشاريع الشباب البطّال، أخطرها فئة المستفيدين من التمويل الذين لم ينفذوا المشاريع التي كانت سببا في حصولهم على الدعم المالي، إذ يتم التعامل مع هذه الفئة بصرامة عن طريق إحالة المعنيين على محكمة الجنايات بتهمة جناية خيانة الأمانة كون أن الجرم خطير، والأمر يتعلق بأموال عمومية لا يمكن أن التسامح بخصوصها، على الرغم من أنه استدرك بالقول بأن الحالات من هذا النوع ليست مطروحة بكثرة مقارنة بإجمالي المشاريع الممولة من قبل الوكالة.