تمكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السنة الجارية من تمويل نحو 42 ألف مشروع مؤسسة مصغرة لفائدة الشباب العاطل عن العمل سمحت باستحداث 98 ألف منصب عمل دائم. وحسب المدير العام للوكالة «مراد زمالي» فإنه من المنتظر أن تعرف سنة 2012 تمويل ضعف هذا العدد من الملفات بفضل التدابير الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري الأخير لصالح الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل، وذكر «زمالي»، أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بمختلف الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لترقية الشغل وتشجيع تشغيل الشباب على غرار تخفيض نسبة فوائد القروض إلى 1 بالمائة وتخفيض المساهمة الشخصية للشباب، إلى جانب تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي لا تزيد قيمتها المالية عن 12 مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة، وأوضح أن اللجان المكلّفة بدراسة الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على مستوى ولايات الوطن صادقت على 136 ألف ملف تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وفي هذا السياق نوه «زمالي» بالنتائج «المرضية» التي حققها هذا الجهاز الذي «أضحى محل اهتمام عدة دول»، مشيرا إلى أن ما يقارب 95 بالمائة من المؤسسات المصغرة المستحدثة حققت الأهداف المرجوة منها في حين تعمل الوكالة على مرافقة وتوجيه المؤسسات التي تجد صعوبات في تسديد ديونها لدى البنوك. وبهدف ضمان ديمومة استمرارية عمل هذه المؤسسات المستحدثة والحيلولة دون إفلاسها كشف مسؤول الوكالة عن استفادة الشباب المقبل على إنشاء مؤسساتهم الخاصة من فترة تكوين تدوم أربعة أيام يتلقون خلالها على أيدي متخصصين في مجال الأعمال شروحات وافية حول كيفية التعامل مع مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي والاطلاع على قانون الصفقات العمومية، ويعد قطاع الخدمات من أبرز الأنشطة التي يتوجه إليها الشباب الباحث عن عمل، يضيف ذات المسؤول، تليه مجالات الحرف فقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة، وبخصوص الإقبال الكبير للشباب على مجال النقل أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن هذا النوع من الخدمات «ساهم في دفع عجلة التنمية في بعض ولايات الوطن على غرار الجنوب» في الوقت الذي يتم فيه رفض الملفات الخاصة بهذا النوع من النشاط في الولايات التي حققت اكتفاء.