الإداريون يشترطون سكنات وظيفية أو مبالغ مالية لكراء السكنات كشفت لجنة التربية بالعاصمة عن الحالة الحرجة التي تعيشها المدارس التربوية بالعاصمة، بالرغم من الملايير التي تنفق لقطاع بابا أحمد، إلا أن مسيري المؤسسات التربوية لا يزالون يعتمدون على عمال النظافة للطبخ بالمطاعم المدرسية، وهذا نتيجة اللامبالاة بالخطورة الصحية على التلاميذ، ما يعني ارتفاع حالات التسمّمات الغذائية التي تعيشها المدارس يوميا يتحمل مسؤوليتها لامبالاة المسؤولين. أعلنت لجنة التربية، أول أمس، للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر من خلال اليوم الدراسي عن وضعية ”الحرجة” للمدارس التربوية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، نتيجة النقص الفادح للعمال المهنيين المتخصصين في الطبخ بالمطاعم المدرسية، مما أثر بشكل كبير على فتح أبواب المطاعم للتلاميذ، فيما اضطر بعض مدراء المؤسسات إلى الاستعانة بعمال النظافة لتغطية العجز، وهو ما أوقع مدراء المدراس بين المطرقة والسندان، لإمكانية دفع فاتورة لا مبالاة المسؤولين في توفير الطباخين إلى تشكيل أخطار على صحة التلاميذ وإمكانية إصابتهم بالتسممات الغذائية. وطرح أغلب المدراء المتواجدين باللجنة التربوية الولائية إلى أن غياب العمال المؤهلين والمتخصصين في المطبخ يعيق تسيير المطاعم ويدفع إلى غلقها أمام أوجه التلاميذ، كما أكدوا أن بعض المؤسسات التربوية تضطر إلى تقديم وجبات باردة في انتظار الحصول على دعم من المصالح المعنية. وفي أغلب الأحيان فإن توفر الطباخون بمطاعم المدراس يكون على حساب ميزانية البلدية، الأمر الذي يجعل من المؤسسة التربوية لا تتحكم بالوضع. كما اغتنم الفرصة المدراء التربويين والأساتذة بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء إلى طرح انشغالهم المتمثل في انعدام السكنات الوظيفية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا لتأدية مهامهم على أكمل وجه. معتبرين ناياها حقا من حقوقهم المهضومة في ظل الشكاوى العديدة التي رفعوها إلى الجهات المسؤولة، إلا أن الوضع بقي، حسبهم، حبرا على ورق، مقترحين على اللجنة تخصيص مبلغ الإيجار نظرا لعدم توفيرهم السكنات الوظيفية إلى حين إيجاد الحلول المرضية لكلا الأطراف المعنية.