التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الحبس 10 سنوات نافذة و500 ألف دج غرامة ضد طالب سنة ثالثة ثانوي، لارتكابه جنحة حيازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي والترويج، وهي الملابسات التي اكتشفتها فرقة الأمن لمكافحة المخدرات بالدويرة، حيث وصلتها معلومات تفيد بأن المتهم يتاجر في الأقراص المهلوسة على مستوى الدويرة وضواحيها، على إثرها نصب له رجال شرطة كمينا، وهي العملية التي أسفرت عن القبض عليه متلبسا بحوزته 33 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره 7000 دج، وخلال محاكمته اعترف أمام القاضي الجزائي بأنه يبيع الأقراص المهلوسة ليشتري بعائداتها الكيف المعالج كونه مدمنا عليه منذ فترة. وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أمام ممثل الحق العام عند سماعه والتحقيق معه، ومن جهته ركز الدفاع على الظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها موكله منذ أن علم أن العائلة التي يعيش معها ليست عائلته، بل تكفلت به منذ ولادته كونه مجهول النسب، بالإضافة إلى ذلك فهو مقبل على اجتياز امتحان البكالوريا، وعليه طلبت المحامية إفادته بالظروف المخففة كونه غير مسبوق قضائيا.