الجزائر لا تشارك بوحدات قتالية خارج الحدود وواشنطن تدعم حق الصحراويين في تقرير المصير طغى ملف الأمن في الساحل على مباحثات وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره الأمريكي جون كيري، حيث تمحورت المحادثات حول مبدأين تسير عليهما الجزائر هما ”عدم التدخل في شؤون الدول” و”عدم تدخل الجيش الوطني خارج أراضينا”، غير أن موضوع الرئاسيات حضر بقوة هو الآخر، بعد أن أكد الضيف الأمريكي على أن واشنطن ”تطمح أو تأمل في أن تجري الانتخابات الرئاسية في كنف الشفافية ووفق المعايير الدولية المعمول بها”. لم تمر مناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل الجاري، في كلمة جون كيري، بمقر وزارة الخارجية لدى افتتاح الحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي أول أمس، مرور الكرام، حيث قال ”نتطلع إلى انتخابات تتسم بالشفافية وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وسوف تعمل الولاياتالمتحدة مع الرئيس الذي يختاره الشعب، وبالشكل الذي يقود إلى المستقبل الذي تستحقه الجزائر وجيرانها، وهو مستقبل يستطيع فيه المواطنون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية”، وفق قول كيري. واستبق رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة، التأويلات حول تصريحات كيري، وقال في تصريح للصحافة في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي، إنه ”لا توجد أي علاقة بين الزيارة والانتخابات، لأن هذه الأخيرة أمر داخلي يخص الجزائر وحدها”، وأعتبر أن زيارة كيري، وأمير قطر ”تدلان على أهمية التعاون بين هذه الدول والجزائر، وعلى اطمئنان المجموعة الدولية على أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر تسير بطريقة ديمقراطية وشفافة”. وفي جانب آخر، أبدى وزير الخارجية جون كيري، احترامه الكبير لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الذي تسير وفقه الجزائر، وقال إن ”الإرهاب لا يعرف أي حدود ويتحرك عشوائيا، وليس هناك سوى طريقة واحدة للرد، عن طريق مبدأ مكافحة الإرهاب وبالتعاون بين الدول”، مضيفا أن ”الولاياتالمتحدة تعتزم تقديم المزيد من الدعم للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل معها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجزائر في ضمان استقرار منطقة الساحل ومالي والنيجر. واستوقف مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، الوزير لعمامرة، وأوضح أن ”الجزائر لا تشارك خارج حدودها بوحدات قتالية، لكن هذا لا يعني أن ليس للجزائر تعاون أمني وعسكري مع الجوار، حيث أنها تشارك في التكوين وفي التجهيز وفي تبادل المعلومات”. وفي بيان مشترك توج أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين، اتفقت الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية على تعزيز تعاونهما في مجال التكوين، وتكثيف الفرص التجارية، والعمل على تعزيز مراقبة الحدود من أجل تسهيل التجارة القانونية مع التصدي للمتاجرة بالبشر والسلع، حيث أكدت واشنطن دعمها ل”تنمية قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة والمحروقات غير الحفرية”. وعلى الصعيد الدولي، عبرت الجزائروواشنطن، عن دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للوائح الأممالمتحدة، فيما أكد البلدان بخصوص سوريا، دعمهما لجهود الأممالمتحدة الرامية للقضاء على البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية، وجددا دعمهما لمبادئ إعلان جنيف، وأبديا دعمهما لصالح حل عادل ومستديم للنزاع في الشرق الأوسط.