نظم أمس أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب، التابعة للجيش الوطني الشعبي، وقفة احتجاجية أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة لمطالبة بتدخل الجهات الوصية والاستجابة لمطالبهم والاعتراف بما قدمته فئة التعبئة الاحتياطيين، حسب وعود رئيس الجمهورية وكذا الاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني وضمان التعويضات المعنوية والمادية لأفراد التعبئة الاحتياطيين. من جهة أخرى أكد بن يطو عبد القادر عضو بالمجلس الوطني بلهجة شديدة في تصريح ل”الفجر” أن هؤلاء الأفراد سلموا عريضة مطالب لرئاسة الحكومة للحصول على رد واضح فيما يخص المطالب المدرجة منها على الخصوص الاعتراف و التقدير لما قدمه هؤلاء الأفراد من خدمة خاصة أثناء العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، وكذا ضرورة إصدار قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، كما ندعوا - يضيف محدثنا - إلى ضرورة تسوية وضعية الضمان الاجتماعي حسب وعود اللواء قايد صالح بتعليمة خاصة تحت رقم 188/ن ع 5/1995 على منصة عين أرنات والتي أقر فيها أن لأفراد التعبئة حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية و12 سنة ضمان على التقاعد. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم أكد بن يطو أن الاعتصام سيكون مفتوحا ”إلى أن يجد نداؤنا آذانا صاغية من السلطات المعنية. كما دعا المعتصمون خلال احتجاجهم إلى ضرورة تطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا للأفراد، بعد أداء الواجب الوطني، وكذا الأولوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين في السكن والعمل والحصول بطاقة الأولوية للاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة. من جهته أكد المكلف بالإعلام بتنسيقية أفراد التعبئة علي بابسي أن هذه الأخيرة تعتزم تنظيم احتجاجات أخرى بولايات الوطن يوم 15 أفريل قبل انتهاء الحملة الانتخابية لتوجيه رسالة المترشحين الستة الذين يدعو أنهم مهتمين بانشغالات المواطنين في حين تجاهلوا هذا الملف ضمن برامجهم. وأضاف في ذات السياق إلى أن أفراد التعبئة لهم دور فعال وكبير في إعادة المسار الانتخابات في الجزائر، وحتى لا ننسى دور قوات الأمن أيضا في هذا، مؤكدا على أن أفراد التعبئة عازمون على مواصلة النضال حتى تستجيب وزارة الدفاع لمطالبهم الشرعية والتي تم الاعتراف بها دون أن تطبق على الواقع.