عالجت محكمة بئرمرادرايس قضية خيانة الأمانة والنصب والإحتيال، والتي توبع فيها النائب السابق للمدير العام لمجمع ”توراس”، بعد أن راح ضحيته كل من شركة ”بيتروماك” و”أمبيي”، وهما فرعان من فروع مجمع ”توراس”. ”النائب السابق للمدير العام اختلس مبلغ 700مليار سنتيم.. سحب أموالا في شكل قروض لصالح فروع الشركة.. استغل أختام المجمع في التسبب في إفلاس المجمع.. أنا لم أختلس أموالا من المجمع بل اكتشفت وجود ثغرة مالية مقدرة ب11 مليار دج وعندما فتحت تحقيقا قرروا توريطي في قضية الحال.. المدير العام للمجمع تعرض للقتل.. اشتعلت نار الفتنة بين الشركاء بعد وفاته”.. هي التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان إطارات سامية في مجمع ”توراس” المختص في نقل المحروقات في جلسة المحاكمة. وجاء في معرض أقوال رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة لنقل المحرقات ”بيتروماك” وعضو بمجلس إدارة شركة ”اداكس”، أن النائب السابق للمدير العام لمجمع ”توراس” قام بسحب مبلغ 700 مليار سنتيم. حيثيات القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال، تعود لسنة 2012 بعد أن اكتشف إطارات وشركاء بهذا المجمع بأن المتهم سالف الذكر، قام أثناء فترة توليه لمنصب مدير عام بالنيابة للمجمع عقب وفاة مدير المجمع الذي تعرض للقتل، حيث طالب بسحب قروض لإقامة مشاريع في شركتي ”بيتروماك” وشركة ”أمبيي”، ما تسبب في وقوع الشركة في أزمة ديون حادة، خاصة أن قيمة الأموال قدرت ب700 مليار سنتيم. كما صرحا أن المتهم رفض تسليم أختام الشركة بعد تنحيته من منصبه، كما جاء في معرض تصريحات الضحية بأن المتهم طلب من أحد الشركاء بمنحه مبلغ 225 مليون سنتيم مبتزا إياه مقابل إعادة أختام الشركة عبر رسالة إلكترونية. المتهم صرح في مجمل الإفادة التي أدلى بها أمام القاضي، أنه طالب بفتح تحقيق حول اختفاء 11 مليار دج من المجمع، ما تسبب له في مشاكل كثيرة، خاصة أن عدة شركاء قرروا اتهامه باختلاس مبلغ 700 مليار خوفا من اكتشاف تورطهم في قضية الإختلاس، كما قاموا بطرده ومطالبته بتسليم الأختام قبل إخطاره أنه مطرود من العمل، حيث طالب رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة لنقل المحرقات ”بيتروماك” وعضو بمجلس إدارة شركة ”اداكس” بقبول تأسيسهما كطرف مدني، مع إلزامه أن يدفع لهما تعويضا ماليا قدره 20 مليون دج، ليلتمس ممثل الحق العام تطبيق القانون.
