فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف احتيال متعامل فرنسي على الشركة الوطنية للمحروقات والغاز (سوناطراك)، حيث اختلس منها مبلغ 1.31 مليار سنتيم كانت موجهة لإنشاء قاعدة حياة بعين امناس. ووقف ثلاثة متهمين أمس أمام محكمة الجنايات للرد على التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في الاحتيال على شركة سوناطراك، وتوبع في القضية رعية فرنسي يدعى أندري ميشال هاورد صاحب شركة مقاولة "إ .تي .جي فرنسا" وأنشأ لها فرعا في الجزائر، إضافة إلى مسؤولين اثنين في شركة سوناطراك سهلا له عملية الحصول على صفقة إنجاز قاعدة حياة بعين امناس. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2004 عندما تلقت سوناطراك رسالة مجهولة تبين فيما بعد أن مصدرها مدير سابق لإدارة شركة "إ .تي .جي الجزائر" نبه إلى وجود حركة رؤوس أموال غير قانونية من الجزائر نحو فرنسا قامت بها الشركة التي يعمل فيها. وأثبت التحقيق الأولي أن المتهم الرئيسي أندري ميشال هاورد أنشأ شركة وهمية، تحصلت على صفقة إنجاز قاعدة حياة بعين امناس بتكلفة مالية قدرت ب1.31 مليار سنتيم وتحصل عليها بمساعدة مسؤولين في سوناطراك هما "محمد .ب.ا"، و"إبراهيم.خ" اللذين يوجدان رهن الحبس الاحتياطي منذ قرابة خمس سنوات، في حين وضع الرعية الفرنسي تحت الرقابة القضائية. وسئل المتهم الرئيسي لدى استجوابه أمس من طرف قاضي محكمة الجنايات عن دلائل يحوز عليها تؤكد عدم تورطه في التهم الموجهة إليه وهي المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال والمساس بشركة سوناطراك. وبرأ اندري ميشال هاورد نفسه من كل تلك التهم وأكد استعداده لإثبات براءته منها، وذكر بأن حصوله على تلك الصفقة كان بطرق شرعية ولم يساعده في ذلك المتهمان الآخران، كما أن الأموال التي تحصل عليها من شركة سوناطراك والمقدرة ب1.31 مليار سنتيم هي نظير الأشغال التي قام بها. لكن قاضي الجلسة أبلغه بأن شركته وهمية ولم تنجز شيئا على أرض الواقع بدليل أن قاعدة الحياة بعين امناس لم تر النور، رغم أن تلك الأموال قام بصرفها وتحويلها إلى الخارج. وللدفاع عن نفسه أشار المتهم إلى أن شركته "إ .تي .جي الجزائر" لم تكن وهمية وأنها صرفت ما قيمته 200 مليون سنتيم لإجراء الدراسات، وأنه يملك وثائق تثبت دفعه لمستحقات تأمين الشركة لدى وكالة تأمين جزائرية. واعترف المتهم بسحبه لما قيمته 1.1 مليار سنتيم وهي مستحقات شركته مقابل إنجاز المشروع، ولما سئل عن السبب الكامن وراء عدم تجسيد المشروع تحدث عن عراقيل وضعتها في طريقه سوناطراك ومنها عدم إتمام عملية تخصيص الوعاءات العقارية لتنفيذ المشروع الذي كان من المقرر أن يتم تسليمه في ظرف 18 شهرا ابتداء من شهر أكتوبر 2003. وواجهه قاضي الجلسة بتقرير الخبرة المنجز في القضية والذي أثبت أن شركته وهمية تفتقر إلى عتاد الإنجاز، غير أن المتهم نفى ذلك ورفض الاعتراف بنتائج التقرير. كما فند تلقيه أية مساعدة من طرف مسؤولي سوناطراك المتابعين في القضية للحصول على تلك الصفقة رغم اعترافه بأنه كانت تربطه علاقة صداقة مع "محمد.ب.ا" قبل حصوله على الصفقة، وأنه ضمن له لدى زيارته فرنسا إقامة في منزله. واستمعت المحكمة أمس إلى المتهمين الاثنين اللذين أكدا براءتهما، واقترح دفاعهما قبل بدء الاستماع إليهما إحالة قضيتهما على محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات وذلك بناء على قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2006 الذي يصنف تهمة اختلاس أموال عمومية ضمن الجنح وليس الجنايات، غير أن قاضي الجلسة رفض الاستجابة لهذا الطلب من منطلق أن المحكمة العليا فصلت في الأمر وأن تكييف القضية وقع سنة 2004 أي قبل صدور ذلك القانون. وينتظر أن تتواصل اليوم أطوار المحاكمة بالاستماع إلى الشهود البالغ عددهم 98 شاهدا رغم أن جلسة أمس سجلت حضور 15 منهم فقط، قبل أن يتم فتح المجال لمرافعة النائب العام ثم الدفاع.
