أكد رئيس بعثة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، رمضان أبو جزر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، قد استوفت كل المعايير الدولية المعمول بها، ولم يتم تسجيل أي خروقات من شأنها التأثير على النتائج النهائية لعملية الاقتراع. وأوضح أبو جزر، في ندوة صحفية، أنه بعد دراسة تقارير مندوبي البعثة التي تضم 10 ملاحظين، تأكد أن العملية الانتخابية نظمت وفق المعايير المعمول بها دوليا، بداية بالتجهيزات إلى التصويت، وصولا إلى عملية الفرز، مضيفا أن بعض السلبيات التي تم تسجيلها ليس من شأنها التأثير على النتائج النهائية للاقتراع. وذكر المتحدث أن مراقبي الشبكة التي تأسست في 2008، قد زاروا قبل بداية عملية التصويت، 35 مكتب انتخابي لمعاينة التجهيزات، و60 مركز انتخابي، و650 مكتب تصويت يوم الاقتراع، وسجل وجود مندوبي المترشحين داخل مراكز الاقتراع، وحرية عملهم ومشاركتهم في مراقبة الأوراق الباطلة والصحيحة وكذا عملية الفرز، مبرزا أن عملية الفرز التي حضرها ملاحظو الشبكة في بعض مراكز الاقتراع، أكدت تفوق الرئيس المعاد انتخابه عبد العزيز بوتفليقة على المترشح الحر علي بن فليس. وتوقع ملاحظو الشبكة فور انتهاء عملية التصويت، أن تكون نسبة المشاركة النسبية ب52 بالمائة، وهي نسبة قريبة جدا من النسبة التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، مشيرا إلى أن البعثة ستعد تقريرا نهائيا لمهمتها بالجزائر، ستسلم نسخة منه إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة أن الشبكة التي ستتنقل إلى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تابعت الانتخابات بجنوب السودان، والانتخابات البرلمانية الأردنية، والاستفتاء على الدستور المصري.