حذر وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية من التلاعب بالأموال العامة، مؤكدا أن الوزارة تملك كل الحق في متابعة أي مسؤول في حال وجود أدلة تؤكد سوء التسيير والفساد في التصرف في الأموال المخصصة للاتحادية، على غرار ما حدث مع رئيس اتحادية الكاراتي دو، والذي تم إيقافه عن مهامه، وتحويل القضية للمتابعة القضائية. أوضح الوزير تهمي، على هامش إشرافه على اجتماع جمعه برؤساء الاتحادات الوطنية، أول أمس، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، أن القانون يخول للوزارة إيقاف أي رئيس اتحادية في حال تورطه في تهم الفاسد، حتى ولو صادق أعضاء الجمعية العامة على تقريره المالي والأدبي، وجددوا ثقتهم فيه، موضحا أن ما حدث في اتحادية الكاراتي أمر خطير، وكان من الضروري إيقاف رئيس الاتحادية عن مهامه، وتحويل القضية إلى التحقيق. وصرح تهمي قائلا ”مفتشية وزارة الشباب والرياضة توصلت إلى خروقات خطيرة ارتكبت من طرف رئيس اتحادية الكاراتي وبعض المسؤولين، لذلك قررنا إيقافه عن مهامه بناء على القانون الذي يخول لنا ذلك، ما دام أن القضية تخص التلاعب بالمال العام”. واستغل الوزير تهمي فرصة وجود رؤساء الاتحادات الوطنية من أجل إرسال تحذير شديد اللهجة إلى الجميع، ودون استثناء، محذرا إياهم من مغبة التلاعب بالمال العام، وتبذير أموال الإعانات، مؤكدا أن الوزارة ستراقب جميع نشاطات الاتحادات، وستحرص على ضمان تطبيق القانون. على صعيد آخر، طلب الوزير تهمي من الاتحادات توفير 20 بالمائة من ميزانيته في مجال اكتشاف المواهب الشابة، منتقدا الاتحادات التي اعتبرها جد متقاعسة في مجال التكوين واكتشاف المواهب، معتبرا أن الألعاب الإفريقية المقبلة للشباب ببتسوانا نهاية الشهر الجاري ستكون بمثابة المرآة التي توضح مستوى الرياضة الشبانية في الوطن، قبيل أولمبياد الشباب المرتقبة شهر أوت القادم بالصين. سفارة إسبانيا تشكو اتحادية الكاراتي راسلت سفارة إسبانيا بالجزائر وزارة الشباب والرياضة بسبب عدم تسديد اتحادية الكاراتي لمصاريف الإقامة بالفنادق خلال مشاركة الوفد الجزائري في البطولة العالمية الأخيرة للكاراتي، في الوقت التي أكدت فيه وزارة الشباب والرياضة أنها قد منحت اتحادية الكاراتي الأموال الكافية من أجل تسديد جميع المصاريف، لكن ذلك لم يحدث. وحسب وزارة الشباب والرياضة، فإن اتحادية الكاراتي ورئيسها أيت ابراهيم متابعون في العديد من القضايا الخاصة بسوء التسيير، وقد تم تحويل القضية إلى التحقيق القضائي، وستحترم الوزارة القرار الأخير للقضاء.