سيعكف مجلس شورى حركة مجتمع السلم خلال الدورة المقبلة لمجلس الشورى الوطني على محاسبة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بعد عام من توليه رئاسة بيت محفوظ نحناح، ومن المزمع أن ينتهي الاجتماع بالدعوة لمؤتمر استثنائي في أعقاب رغبة بعض الأسماء الثقيلة العودة إلى الحكومة في مقدمتهم الرئيس السابق أبوجرة سلطاني. وقال مصدر قيادي بحركة مجتمع السلم ل”الفجر” أن اجتماع مجلس الشورى أعلى هيئة قيادية في الحركة بعقد مؤتمر استثنائي لحركة مجتمع السلم لتصحيح الاختلالات حسبه منها إبعاد وجوه قيادية من واجهة الحياة السياسية لحركة مجتمع السلم سواء في المكتب الوطني الحالي أو المجلس الوطني ومن الأسماء التي همشت حسب نفس المصدر رئيس الحركة السابق أبوجرة سلطاني وكذا عبد الرحمن سعيدي إلى جانب الوزير الأسبق اسماعيل ميمون وعدد من مؤسسي الحركة ورفقاء الراحل نحناح. وأضاف ذات المصدر أن رئيس الحركة عبدالرزاق مقري مطالب خلال دورة مجلس الشورى بعرض حصيلته وتقديم مبرّرات عن الإخفاقات المتتالية منذ توليه رئاسة الحركة في المؤتمر الخامس الماضي. ويأتي هذا التشنج في بيت حركة مجتمع السلم في الوقت الذي تريد بعض الأسماء المشاركة في الحكومة على غرار ما كانت عليه حركة مجتمع السلم قبل دورة مجلس الشورى جانفي سنة 2012 أين قررت الخروج من الحكومة والطلاق مع التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بكل من حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو القرار الذي هز حمس بخروج الوزير عمار غول وعدد من القيادات وتأسيسه لحزبه تجمع أمل الجزائر، وهو ما أثر سلبا على الأداء السياسي للحركة الذي كان ظاهرا للعيان في الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات المحلية التي جرت في سنة 2012.