راسل أمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبوتليليس، كلا من المفتش العام للولاية وكذا والي وهران عبد الغني زعلان، كاشفين العديد من الفضائح التي باتت تلاحق المير في ظل الخروقات التي بات يقوم بها، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق في تسيير المير لشؤون البلدية وتضخيم الفواتير إلى جانب طرح 70 مشروعا تم تمريره من دون قانون الصفقات العمومية، من دون المرور على أية مداولة رسمية، إضافة إلى اتخاذه جملة من إجراءات تعسفية في حق الأعضاء ولجان البلدية، ما أثار غليان الهيئة المنتخبة بالبلدية والتعسف في استعمال السلطة وهدر المال العام، حيث أن مشروع إنجاز جدارية برونزية تاريخية لمعركة ”خنق النطاح” التي دشنها الوالي يوم 8 ماي تخليدا لذكرى مجازر 8 ماي 45 التهمت ملايير الدينارات إضافة إلى اختفاء 500 مليون سنتيم من ميزانية تصليح آليات حظيرة البلدية و300 مليون لاقتناء العجلات المطاطية الضخمة الخاصة بالآليات دون وجود أثر لها بالبلدية و200 مليون سنتيم وأموال أخرى ضخمة لم يعرف أعضاء البلدية الموقعين على الشكوى مصيرها.