الحماية المدنية تتعزز ب 50 سيارة إسعاف كشف مصدر مسؤول بالحماية المدنية بوهران عن تعزيز الحظيرة السيارات للحماية هذه الأيام ب 50 سيارة إسعاف من المديرية العامة، وهذا تزامنا مع موسم الاصطياف الذي تسجل فيه الكثير من الحوادث سواء في الطرقات أو بالشواطئ أثناء السباحة وتزايد عدد الغرقى. وستقلص السيارات من الضغط المسجل على عناصر الحماية بعد النقص الذي كان مسجلا في عدد السيارات الإسعاف ووصولها دائما متأخرة لإسعاف المواطنين في حوادث المرور وكذا في حوادث البحر، خاصة في ظل الاختناق المروري الحاصل والذي يزداد حدة مع موسم الصيف، حيث تشهد الولاية تدفقا كبيرا في عدد المصطافين من كل ولايات الوطن حسب ترقيمات السيارات، ما يتسبب في حوادث المرور. 25.7 مليار سنتيم لاستقبال المصطافين بدائرة عين الترك استفادت دائرة عين الترك مع اقتراب موسم الاصطياف من ملايير الدينارات، حيث تم ضخ في خزينة بلديات الكورنيش الوهرانية الأربع التابعة لدائرة عين الترك غلاف مالي يقدر ب 257 مليون دج، بما يعادل 25.7مليار سنتيم، وهذا من أجل إنجاز 14 عملية من شأنها أن تعيد الوجه الجمالي لهذه المنطقة السياحية والوجهة المفضلة لجميع العائلات الوهرانية، وكذا التي تتوافد على الولاية مع كل موسم اصطياف، بعدما باتت تستقبل مع كل موسم أزيد من 14 مليون مصطاف. وتساءل عدد من المواطنين عن مصير الأموال الضخمة التي باتت تصب في خزينة البلديات الساحلية من مرسى الكبير والعنصر وبوسفر، إضافة إلى البلدية الأم عين الترك، في حين أن الأمور باقية على حالها منذ سنوات دون أي جديد يذكر وبدون تغير، خاصة وأن شوارع البلديات خاصة بوابة الكورنيش الوهراني عين الترك تغرق كل صائفة في الظلام.. باستثناء الشارع الرئيسي، هذا بالإضافة إلى الانتشار الواسع للقمامة وتدفق المياه القذرة بشاطئ بوسجور وكذا الانتشار الكبير للمتشردين والمسنين بشوارع البلدية الذين يفضلون النوم في الشوارع، و هي المناظر التي باتت تزعج المارة من المصطافين وتنغص عليهم أوقات الراحة والاستجمام بعد تدفق المياه القدرة أيضا بالشوارع المنبعثة من البنايات الفوضوية التي تحيط بالبلدية وتشكل حزام من البيوت القصديرية عليها. انزلاق أرضية يهدد حياة أزيد من 20 ألف مواطن بحي الآمال ببلدية الكرمة تنقلت لجنة البناء والتعمير مكونة من أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بوهران للتحقيق في الانزلاق الأرضي الذي مس جزءا من حي 300 مسكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، الواقع بحي الآمال ببلدية الكرمة والذي أحدث هلعا كبيرا وسط السكان الذين خرجوا يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق لمعاقبة المتورطين، من أميار ومقاولات الذين مروا على البلدية، خاصة بعد اختلاط شبكات الصرف الصحي بالمياه الشروب على إثر الانزلاق الأرضي، وهو ما جعل السكان متخوفين من وقوع كارثة صحية في الأرواح، في الوقت الذي تم الاستنجاد بمصالح سيور التي وقفت عند المشكل في محاولة لإنقاذ السكان من التسممات أثناء تناول مياه الحنفيات الملوثة. واعتبر مير البلدية أن الحي بحاجة إلى مشاريع تنموية على جميع الجبهات والأصعدة، في ظل غياب جميع مظاهر التنمية، أولها إعادة تهيئة شاملة لشبكات الربط الصحي والمياه الصالحة الشرب، باعتبار أن الأرضية، حسبه، غير صالحة للبناء وتحتوي على آبار جوفية. وقال ”مير” البلدية، كريم عبد القادر، الذي يشغل المنصب بالنيابة منذ أربعة أشهر خلفا للمير السابق الذي تم توقيفه من قبل الوالي لتورطه في قضايا مشبوهة ومتابع قضائيا اليوم في العديد من الملفات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير، ”إننا نسعي لأن ندعم الحي بمشاريع سكنية جديدة لإزالة الغبن عن المواطنين الذين يفوق عددهم بالحي 20 ألف نسمة، أغلبيتهم ناحوا إليه خلال سنوات الجمر قادمين من ولايات أخى، حيث وصل عدد طلبات السكن بالبلدية إلى 5000 طلب يقابله إنجاز 450 بيت قصدري أو ما يفوق. أزيد من 9 آلاف منزل دون عقد ملكية ندد العشرات من المواطنين القاطنين بمختلف التجمعات السكنية ببلدية بئر الجير، شرقي وهران، بتماطل الإدارة في تسوية طلباتهم الخاصة بالعقود الملكية، بعدما قاموا بطرح ملفاتهم على مصالح أملاك الدولة وكذا البلدية منذ سنوات دون الإفراج عن تلك العقود التي تظل حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين بالبلدية، بمعدل 9000 قطعة أرضية، وذلك في ظل الإهمال واللامبالاة بمصالح المواطنين بعدما وجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن تدارك الوضعية المزرية التي آلوا إليها، خاصة أنهم أصبحوا عاجزين عن إحداث بعض التغييرات في مبانيهم وكذا إنجاز طوابق أخرى أو بيع تلك السكنات وتغيير مقر السكن وغيرها من الأمور الأخرى. قال أحد المواطنين القاطن ببلدية بئر الجير في تصريح ل”الفجر”، أنهم منذ سنوات وهم يتلاعبون بمصيرهم ”بالرغم من أننا قمنا بإعداد ملف كامل يستوفي كل الشروط، إلا أن تهاون المنتخبين وكذا مديرية أملاك الدولة وغيرها من المصالح الأخرى جعلتهم بين المطرقة والسندان، في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تتبنها العديد من الإدارات بوهران، في الوقت الذي يبقى فيه المواطن ضحية تلك التصرفات والإجراءات التعجيزية البالية والتي أصبحت لا تتماشى وسياسة الدولة في محاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين، حيث أنه بالرغم من جميع التعليمات والتصريحات التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، للتكفل بانشغالات المواطنين، إلا أنه على ما يبدو أمام تعنت البعض، يبقى المشكل قائما وسط تذمر المواطنين.