قال وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أمس الإثنين أن المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الإنحياز المنعقد بالجزائر يعد "رسالة أمل وتجديد" وفاء للمبادئ التأسيسية الأفرو-أسيوية والخاصة بالعالم الثالث، ومن جانب آخر، انسحبت المغرب من انتخابات اللجنة السياسية للحركة دون أن يؤثر ذلك على سيرها. وأفاد لعمامرة خلال إفتتاح أشغال الدورة ال17 لحركة عدم الإنحياز التي إنطلقت صباح أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مستوى الخبراء تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية" أن هذه الدورة تأتي "كرسالة أمل وتجديد في إطار الوفاء للمبادئ الأفرو-أسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي أسست من أجلها الحركة" والتي ستعبر عنها الإحتفالية الخاصة بالذكرى ال60 لمؤتمر "بوندونغ" المرتقبة السنة المقبلة. كما أكد أن هذا "المؤتمر يرتسم كقوة إقتراح وعمل للحركة فيما يخص المسائل الدولية وخاصة المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الشاملة". كما أكد وزير الخارجية أن التحديات المطروحة على الساحة الدولية تحتم على حركة عدم الانحياز طرح مقترحات بناءة ومبادرات مجددة تعطي للحركة ثقلا على مستوى التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل. وقال لعمامرة أن الإستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015 والتي تتزامن مع الذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأممالمتحدة "تضعنا أمام تحديات بعث و إصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعد السياسي والإقتصادي و المالي والتي نأمل أن تكون عادلة وشفافة". من جانب آخر، شهد اجتماع المسؤولين الكبار لحركة عدم الانحياز ال 17 انسحاب دولة المغرب من انتخابات اللجنة السياسية، التي تشكلت أمس، علما ان اللجنة السياسية تترأسها الاكوادور، وقد تم الاعلان من قبل رئيس الاجتماع الايراني. وكشف لعمامرة وزير الخارجية، الذي افتتح المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز، والذي اقيم بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر سيتوج باجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية دول الأعضاء لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77، قائلا: "هي الآلية الضرورية والمفيدة التي تساهم في التحسين الجماعي". وأردف وزير الخارجية في سياق حديثه، ان هذا المؤتمر سيمكن من تحسين المنظومة الدولية لتكون عادلة ومنصفة من أجل ان تكون ذات مصداقية وفعالة. وأكد رمطان لعمامرة على أهمية مؤتمر الجزائر كونه يأتي في ظل تعقد المناخ السياسي وتدهور العلاقات الدولية خاصة في ظل إقرار المجموعة الدولية بفشلها في عدة أزمات منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعجزها عن إيجاد حل سلمي لعدد من النزاعات وعلى راسها الازمة السورية، معتبرا هذا اللقاء فرصة للتقارب والانسجام وتسمح بأن تعطي الجزائر الطابع الاستراتيجي والتعامل الدولي الديناميكي. وقد نظمت الندوة تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية"، وضمت عددا من القضايا تهم الحركة وتطورها في ظل الرهانات الاقليمية والدولية الجارية والتي تتطلب المزيد من التضامن والتعاون بين دول هذا الفضاء. وتهدف حركة عدم الانحياز كما قال رمطان لعمامرة إلى دراسة سبل ووسائل تعزيز التضامن ورفع مستواه في شتى المجالات لضمان دور أكثر فعالية للحركة في تجسيد تطلعات بلدانها وشعوبها التي تشكل ثلثي سكان العالم وأهدافها التي تواصل الدفاع عنها ومن بينها السيادة واحترام الوحدة الترابية للدول ومكافحة التدخلات الأجنبية، إلى جانب تنمية الترقية المستدامة والقضاء على الفقر، وكذا اصلاح الحكومة العالمية التي تساهم في رفع مستوى الجزائر على المستوى العالمي -حسبه-، مشيرا إلى أن النقطة المشتركة بين الدول المشاركة هو ضمان الامان والاستقرار. وفي هذا الإطار دعت الجزائر إلى الحذر والتفطن والآثار السلبية للعولمة والتغيرات المناخية، كما أشار لعمامرة إلى التهديدات التي كبرت وتنامت بظاهرة الإرهاب التي تبرز عن طريق عدواني كبير خاصة في منطقة الساحل على حد تعبيره.