هرول الملك المغربي محمد السادس إلى تونس في زيارة بحثا عن تحالفات إقليمية تخدم أجندة المخزن الذي ما فتئ يسعى إلى حشر أنفه في زوايا "مشبوهة" بعد أن أرسل بالمقابل ممثلين عنه إلى جنيف لرعاية جلسات حوار قيل أنها تشمل أطرافا ليبية، في محاولة لإفشال مجهودات الجزائر لإنهاء التوتر والنزاع بين الأشقاء الليبيين، والملف الذي تدارسه محمد السادس مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بشكل مستفيض. اليسار التونسي يرفض الجلوس مع الملك المغربي تضامنا مع المعتقلين في سجون المخزن تحاط زيارة محمد السادس إلى تونس التي تختتم اليوم، بعد ثلاثة أيام في ضيافة المرزوقي، بكثير من التساؤلات الجدية ابتداء من ظروفها الإقليمية، فبعد فشلها في التشويش على الوساطة الجزائرية بين الفصائل المالية المسلحة والحكومة المركزية باماكو، وتفويض الجزائر من طرف عدة جهات إقليمية ودولية، لقيادة وساطة غير رسمية بين الحركات الليبية لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد التي دخلت في صراع مفتوح على كل الاحتمالات، سارع محمد السادس لزيارة تونس بعد مقاطعة استمرت سنوات منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، فتونس التي لا تشترك في حدود إقليمية مع المغرب، توقع على 23 اتفاقية ومذكرة تعاون ”اتفاق تعاون أمني” أول أمس، رغم محاولة تطعيم مضمون الزيارة بطابع اقتصادي، ما يكشف عن أهداف المخزن الخفية من وراء الزيارة الملكية، والمتمثلة في منح تونس من أي خطوة للتخندق في معسكر الجزائر، وليس هناك أدنى شك أن المخزن يراهن على نقطتين في ”عقد تحالف ثنائي” مع تونس لحصر دور الجزائر، مستغلا قرب المرزوقي من المغرب، مع قضاء والديه فترة مهمة من حياتهما على أرضه، إلى جانب لعب محمد السادس على وتر استثمار العلاقات المتينة التي تجمعه بالدول الخليجية لحثها على مساعدة تونس في مختلف المجالات في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها منذ ما يعرف بثورة الياسمين. بيد أن التحركات الدبلوماسية المغربية في نطاق دول الساحل الإفريقي وجيران الجزائر، تمنى بفشل ذريع مرار، انطلاقا من تونس، فقد رفض أمس، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية، حمة الهمامي، دعوة رئاسة الجمهورية لمأدبة عشاء على شرف العاهل المغربي محمد السادس، تضامنا مع المعتقلتين من الصحفيين والحقوقيين في السجون المغربية، وقال إن محاكمات الرأي وقمع الحريات والتعذيب في السجون المغربية ما يزال متواصلا، مطالبا بإطلاق سراحهم وتضامن كل القوى الوطنية التونسية مع هذه الدعوة. كما دخل المخزن على طول الخط في الأزمة الليبية التي شكلت محور نقاش مع الوزراء التونسيين، بالموازاة مع إيلاء الجزائر للملف أهمية قصوى على هامش قمة دول عدم الانحياز وما تمخضت عنه من نتائج لمساعدة الجارة الشرقية، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن اجتماع يتباحث حول مستقبل الثورة والمصالحة الليبيتين في ملتقى يشرف عليه مغاربة، في الثالث من جوان المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة فعاليات دبلوماسية وسياسية وقضائية وحقوقية وإعلامية ليبية، علما أنها كانت من المؤيدين والمشاركين في تدخل الناتو والقوات الأجنبية في ليبيا بحجة الإطاحة بالقذافي، بينما من المرتقب أن تحتضن العاصمة الرباط محطة أخرى من هذا الحوار، الذي يزعم رواده ”تحقيق المصالحة الوطنية والأهداف الحقيقية للثورة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. ومع استحضار المساعي المغربية لتقويض الدور الدبلوماسي الجزائري السائر نحو مساعدة تونس وليبيا ومالي على اتباع الحوار الداخلي، بدلا من التدخل الأجنبي في شؤونها، لا بد من التذكير بأن زيارة محمد السادس إلى مالي قبل أشهر، واستقباله ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بلال أغ الشريف، الأمين العام للحركة، ومنحه 600 ألف دولار، مهدت لزعزعة الاستقرار الأمني في شمال مالي المتاخم للحدود الجزائرية وفق مصادر مطلعة، وذلك بهدف إفشال الوساطة الجزائرية بين حركات مالية مسلحة يرتقب أن تجري في إحدى الولايات الجنوبية الشهر الجاري.