تطرق رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، إلى محتوى الاجتماع الذي جمعه مع أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، وأكد أن المصالحة الوطنية لا بد أن تكون شاملة، تضم كل أبناء الوطن دون أي تمييز، مشددا على أنه لا بد من الاعتماد على المبادئ الإسلامية العامة في استلهام وسن القوانين الأساسية، خاصة المتعلقة منها بالعلاقات بين المواطنين والاحتكام إلى تعاليم الدين في مجال العدالة. كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، عن أبرز القضايا التي تطرق إليها في لقائه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقال إنها تعلقت في الأساس بالثوابت الوطنية الثلاث، الإسلام واللغة العربية والوحدة الوطنية، موضحا لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى، أن حرص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على الاهتمام باللغة العربية نابع من عوامل سلبية لاحظناها، أبرزها اعتماد الكثيرين على اللّغة الأجنبية وحدها في الترويج للتجارة والسياحة، وهو اعتداء صريح على الهوية والسيادة الوطنية وتعدي على القانون، و”نؤكد على وجوب ردع مثل هذه التجاوزات”. وأضاف قسوم، أنه ”تطرقنا إلى المنظومة التربوية التي نرى أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأكدنا على وضرورة استقلاليتها عن المسؤولين المحليين وعدم المساس بها في حال تغير هؤلاء”، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم، موضحا لدى تطرقه إلى قضية الوحدة الوطنية أنها رهان المصلحة العليا للوطن في المرحلة القادمة. وقال إن ”الوحدة الوطنية هي تتويج لتثبيت تعاليم الدين الإسلامي، أما المصالحة الوطنية فلا بد أن تكون شاملة بحيث تضم كل أبناء الوطن دون أي تمييز”.