كشف الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عن أبرز القضايا التي تطرق إليها في لقائه مؤخرا بمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إطار المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، قائلا إنها تعلقت في الأساس بالثوابت الوطنية الثلاث، الإسلام واللغة العربية والوحدة الوطنية التي يستحيل التخلي عنها. وأكد عبد الرّزاق قسوم للقناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح أمس ان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحرص على الاهتمام باللغة العربية نابع من عوامل سلبية لاحظناها، أبرزها اعتماد الكثيرين على اللّغة الأجنبية وحدها في الترويج للتجارة والسياحة، معتبرا أنه اعتداء صريح على الهوية والسيادة الوطنية وتعدي على القانون، ونؤكد على وجوب ردع مثل هذه التجاوزات. وفي ذات السياق أشار المسؤول الأول على جمعية العلماء إلى المنظومة التربوية في لقاءه مع مدير الديوان أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب الذي كان الشعب الجزائري يتمناه وينشده، مشددا على وضرورة استقلاليتها عن المسؤولين المحليين وعدم المساس بها في حال تغير هؤلاء وجئ بآخرين، مطالبا في ذات الوقت بإنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم يعمل وفق منظومة ثابتة لا تتغير، بحيث يكون كل الوزراء المتعاقبين على المجال التعليمي محكومون بهذه الثوابت والأسس. وتطرق عبد الرزاق قسوم في حديثه إلى قضية الوحدة الوطنية التي تمت مناقشتها على هامش ذات الاجتماع مع اويحيى، قائلا انها رهان المصلحة العليا للوطن في المرحلة القادمة، وأن الشعب الجزائري ذو أصول أمازيغية كفيلة بتوحيد الجزائريين من تمنراست إلى تلمسان، موضحا أن الوحدة الوطنية هي تتويج لتثبيت تعاليم الدين الإسلامي، أما المصالحة الوطنية فلا بد أن تكون شاملة، بحيث تضم كل أبناء الوطن دون أي تمييز. ويرى ذات المتحدث انه لا بد من الاعتماد على المبادئ الإسلامية العامة في استلهام وسن القوانين الأساسية خاصة المتعلقة منها بالعلاقات بين المواطنين والاحتكام إلى تعاليم الدين في مجال العدالة، معتبرا أن القانون لا يملك قوة إقناع كما يملكها الإسلام لذلك لا بد إن تستغل مبادئ الشريعة في الردع وتوجيه سلوكات المجتمع لصنع حضارة حقة تليق بشعب مسلم.