رافع رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، مجددا لصالح توافق وطني جديد، لبناء دولة حديثة دون إقصاء وبلا خلفيات ولا حساسيات أو ضغائن الأمس، ولفت إلى إمكانية اقتراح وثيقة دستورية ثانية على ضوء المشاورات الأخيرة لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية. قال رئيس حكومة الإصلاحات، في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في ندوة نشطها بولاية قسنطينة، أمس الأول، حول ”بروز دولة حديثة”، إن التوافق الوطني الجديد لا بد أن يكون ثمرة نقاش واسع بين جميع مكونات المجتمع دون إقصاء، مضيفا أنه حان الوقت حاليا للتحرك بفعالية لتجاوز الانسداد الذي توجد فيه البلاد، والذي يحمل تهديدات خطيرة. وأشار إلى أن التوافق يجب أن يقوم على بناء سياسي ومؤسساتي جديد للدولة بما سيمكن المواطنين من استعادة الأمل والتقدم مرحلة مرحلة نحو مستقبل هادئ ومضمون، مبرزا أن دور نخبة الجيل الجديد مهم لتفادي انفجار وانهيار المجتمع. وشدد حمروش، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”لو كوتيديان دوران”، على أنه ”نحن بصدد البحث عن إجماع وطني جديد يضم جميع الفاعلين الوطنيين ويصغي إلى كافة الأصوات دون إقصاء وبلا خلفيات ولا حساسيات أو ضغائن الأمس”، لافتا إلى أن الجيش تربطه علاقة وطيدة بالمجتمع وفي إنجاح هذا المشروع. وقال لدى حديثه عن تعديل الدستور إن ”بعض المعلومات غير المؤكدة وردت إلي تفيد بأن هناك وثيقة أخرى سيتم اقتراحها بعد الأخذ في محتواها بعين الاعتبار المشاورات المقامة حاليا حول المسودة المقترحة لتعديل الدستور”. وسلط المتحدث الضوء في محاضرته، التي عرفت مداخلات كثيرة، الضوء على مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، لا سيما بعد الاستقلال، داعيا إلى ”المبادرة بإجراء تقييم عميق للحكامة منذ استرجاع السيادة الوطنية من خلال رؤية نقدية يتم خلالها تحليل مختلف التجارب والخيارات السياسية المتخذة في مجال الحكم”، مشيرا إلى ”النقائص المسجلة في مجال النظام الانتخابي الذي يطرح مشاكل من جانب نظموأطر المنافسة”.