"أظن أنك في حاجة إلى خلود للراحة يا سي مولود"، هذه كانت آخر عبارة يسمعها رئيس الحكومة مولود حمروش من رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، قبل أن يقدم الأول استقالته للثاني قائلا "نعم سيدي الرئيس، سأقدم استقالتي، لكنني أنا رهن إشارتك يا سيدي الرئيس"، هنا وفي هذه اللحظة التاريخية، فضّل حمروش الذي أصبح يحمل لقب "رئيس حكومة سابق" التوجه مباشرة صوب نادي "كبار الصامتين" من أجل الخلود للراحة وقوفا عند نصيحة الشاذلي بن جديد، ولكن.. الراحة والصمت والغياب دام أكثر من 20 سنة، بشكل لم يتوقعه حتى أقرب المقربين منه. غير أنّ "حمروش'' الذي كان وظل لسنوات كثيرة ملتزما الصمت والغياب "شبه الكلي''، عاد مرة أخرى للساحة السياسية، لينشط فيها من بوابة "رئاسيات 2014" التي أخرجته عن صمته بإصدار بيان رقم 1 ومن ثم بيان رقم2 لتتبعه بذلك ندوة صحفية وندوات وخرجات إعلامية أخرى. كان آخرها لدى نزوله ضيفا اليوم على منتدى جريدة "لو كوتيديان دورون" الناطقة باللغة الفرنسية في ندوة حول "بناء الدولة الحديثة". وقد رافع رئيس الحكومة الأسبق ولود حمروش اليوم السبت بوهران من أجل "إقامة إجماع وطني جديد يمكن من تشييد دولة جزائرية حديثة". ولدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة "لو كوتيديان دورون" الناطقة باللغة الفرنسية في ندوة حول "بناء الدولة الحديثة" قال السيد حمروش "اننا بصدد البحث عن إجماع وطني جديد يضم جميع الفاعلين الوطنيين ويصغي إلى كافة الأصوات دون إقصاء وبلا خلفيات ولا حساسيات أو ضغائن الأمس". واضاف "يحتاج هذا الاجماع الوطني الجديد الذي يتيح فرصة تشييد دولة حديثة قوامها الحكم الراشد الى دراسة الامكانيات والوسائل التي يتم بها تجسيد المشروع كما يتوجب علينا في ذات الاطار أيضا تحديد الوتيرة والفاعلين". وخلال تطرقه لموضوع تعديل الدستور دعا رئيس الحكومة الأسبق لفترة 1989-1991 الى "جعل هذه المبادرة فرصة للمجتمع المدني كي يساهم بقوة في اثرائها". وصف حمروش نفسه ب "سجين" دستور 1989 الذي "يضم رؤى استشرافية وتنوعا والفصل بين السلطات ومراقبتها". وحول النص المعروض للنقاش والاثراء قال السيد حمروش " ليس لدى إجابة صريحة حول الموضوع" مضيفا "بعض المعلومات غير المؤكدة وردت إلي تفيد بأن هناك وثيقة أخرى سيتم اقتراحها بعد الأخذ في محتواها بعين الاعتبار المشاروات المقامة حاليا حول المسودة المقترحة لتعديل الدستور". وأسهب المحاضر في الحديث عن مميزات مختلف المراحل التي مرت بها البلاد لا سيما بعد الاستقلال داعيا بالمناسبة الى "المبادرة الى اجراء تقييم عميق للحكامة منذ استرجاع السيادة الوطنية من خلال رؤية نقدية يتم خلالها تحليل مختلف التجارب والخيارات السياسية المتخذة في مجال الحكم". كما تطرق السيد حمروش كذلك الى ما أسماه "النقائص المسجلة في مجال النظام الانتخابي" الذي يطرح حسبه "مشاكل من جانب نظم وأطر المنافسة"