قررت هيئة رؤساء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، عقد اجتماع طارئ لبحث المستجدات بعد رفض مصالح ولاية الجزائر، منح الترخيص لعقد الندوة الموضوعاتية التي كانت مقررة سهرة أول أمس، حيث سيتم الخروج بورقة طريق للتعامل مع تعسف الإدارة في الندوات الأخرى، خاصة وأن التنسيقية تسعى لتنظيم ندوة ثانية أكبر من التي عقدتها في مزفران مؤخرا. وحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم حزب ”جيل جديد”، سفيان صخري، في اتصال مع ”الفجر”، فإن قادة التنسيقية قرروا تنظيم اجتماع طارئ لبحث المستجدات وإيجاد حلول قانونية للتعامل مع الإدارة في الندوات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج بورقة طريق قصد التصدي للإدارة التي اعتبرها محدثنا، أنها أصبحت أداة بين أيدي السلطة، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها ندوة الانتقال الديمقراطي في جوان الفارط. وأضاف سفيان صخري، أن التنسيقية ستواصل في تحقيق أهدافها من خلال تنظيم ندوات موضوعاتية أخرى في الأسابيع المقبلة، مبرزا أن تبرير مصالح ولاية الجزائر، عدم الموافقة على الطلب الذي تقدمت به تنسيقية الانتقال الديمقراطي لعقد الندوة بأن ”هذا الاجتماع العمومي يراد تنظيمه في مكان ذي طابع ثقافي”، لا أساس له من الصحة، وقال أن الندوة هي أيضا ثقافية فكرية، خاصة وأن التنسيقية تلقت وثيقة موافقة بالحجز سابقا ممضية من طرف مسير القاعة والتي أرفقت بالطلب. واعتبر المصدر أن ما فعلته مصالح الولاية يبيّن أن مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تبنته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، هو النهج الصحيح والجاد والقادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي.