بدأ صباح أمس السبت، سريان مفعول الوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي لمدة (12) ساعة، بناءا على طلب أممي لتمكين توصيل الاحتياجات الإنسانية للسكان. شرعت خلالها الطواقم الطبية الفلسطينية، صباح أمس، من انتشال (85) جثة لمواطنين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على المناطق الحدودية في قطاع غزة. وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لوكالة الأناضول إن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال (85) جثة من تحت البيوت المدمرة، ومن بينهم أطفال ونساء في كافة مناطق غزة، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى الساعة 12:10 تغ من اليوم، إلى حوالي ألف قتيل، وإصابة 5900 آخرين، بجراح متفاوتة. وأشار القدرة إلى أن هذه الحصيلة، هي أولية وقابلة للزيادة في أي لحظة، إذ لا تزال الطواقم الطبية تواصل عمليات البحث عن الجثث في المناطق الحدودية. وتقول التقارير أن المناطق الحدودية الجنوبية والشمالية في قطاع غزة لا تزال تشهد حصاراً إسرائيلياً ”جزئياً”، تستمر على إثره العمليات العسكرية وتفجير للأنفاق، إضافة إلى تحذير سكان تلك المناطق ”النازحين” من العودة إلى منازلهم. وكان متحدث عسكري إسرائيلي أعلن أن الجيش الإسرائيلي ألقى على حي الشجاعية، الأحد الماضي، 120 قنبلة بوزن طن لكل منها على بيوت وشوارع الحي. وصرحت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أن القوى الأمنية وعناصر الشرطة ستنتشر في كافة المناطق والأسواق والشوارع وخاصة المناطق المنكوبة خلال الهدنة، وستعمل على تقديم المساعدة للمواطنين وتسهيل تنقلهم لقضاء حوائجهم وتلبية احتياجاتهم لتعزيز صمودهم، وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تأمين وتنظيم استلام الموظفين لرواتبهم من البنوك خلال ساعات التهدئة الإنسانية. وكانت السلطة الفلسطينية قد حذرت شعبها من الثقة في وعود العدوان الإسرائيلي، الذي أكدت أنها تحت أي ظرف من الظروف لا تأمن شره، حيث صرحت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لكافة الشعب الفلسطيني: ”يجب الانتباه وعدم منح الاحتلال أي معلومات تساعده في مزيد من العدوان على شعبنا”. ولم تخيب قوات الجيش الصهيوني التوقعات الفلسطينية، حيث قامت وكعادتها بإخلاف وعودها، بارتكاب خروقات خلال ساعات الهدنة التي تحتم على الطرفين وقف إطلاق النار، حيث قال شهود عيان أن القوات الإسرائيلية الخاصة التي تتمركز فوق عدد من منازل قرية خزاعة أطلقت النار على من حاول الدخول إلى البلدة لانتشال جثامين الشهداء والجرحى الذين بقوا على قيد الحياة وذلك على الرغم من وجود تنسيق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد مصدر عسكري إسرائيلي أن جيش العدوان يواصل خلال ساعات الهدنة أعمال تدمير الأنفاق التي تم اكتشافها في القطاع معربا عن اعتقاده بأن هناك العديد من الفلسطينيين لا يزالون محاصرين فيها، وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم حتى الآن اكتشاف 31 نفقا وتم تدمير 15 منها. صحيفة عبرية: ”الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته والفلسطينيون الذين خرجوا من بيوتهم لن يتمكنوا من العودة إليها” ومن جهتها قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس، السبت: ”إن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل عملياته في قطاع غزة للبحث عن أنفاق التهريب وتدميرها على الرغم من دخول هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم. وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن هذه الهدنة الإنسانية، التي تستمر لمدة 12 ساعة فقط، تفتح نافذة صغيرة أمام دبلوماسيين ومفاوضين اجتمعوا أمس في العاصمة الفرنسية باريس للضغط من أجل التوصل لاتفاق دائم وتجنب استمرار الصراع الحالي. وصرح يوآف مردخاي منسق الأنشطة الحكومية في الضفة الغربية للصحيفة بأن الفلسطينيين الذين خرجوا من بيوتهم أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية، لن يتمكنوا من العودة خلال هذه الهدنة لقصر مدتها، كما أن الجيش سيواصل بحثه عن الأنفاق لتدميرها. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أمس على وقف لإطلاق النار لمدة 12 ساعة بدأ صباح يوم أمس، السبت، من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت إسرائيل. وقالت الصحيفة: ”إن وزير الخارجية الأميركية جون كيري يدفع من جانبه إلى تطبيق هدنة لمدة أسبوع حتى يتمكن ممثلو طرفي النزاع ودول أجنبية أخرى إلى الاجتماع ومناقشة سبل التوصل إلى هدنة دائمة”. القيادة الفلسطينية: ”العدوان المجرم يجب أن يدفع ثمن جرائمه ولا يتم مكافأته عليها” وعقدت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اجتماعا طارئا ليلة السبت، لبحث الأفكار والمقترحات التي جرى طرحها بشأن الهدنة الإنسانية لمدة 12 ساعة وهدنة تتلوها لمدة 7 أيام، وأن ترتبط هذه الهدنة الزمنية بالتعامل الجاد مع المطالب الوطنية الفلسطينية وتلبيتها بأكملها. وقال البيان الصادر عن الاجتماع: ”إن القيادة الفلسطينية تقوم حاليا بالتشاور الحثيث والمتابعة مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وقيادات العمل الوطني، وكذلك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وخاصة مصر في سبيل الوصول إلى موقف وطني موحد يؤدي إلى وقف تام للعدوان الإجرامي في قطاع غزة ويدعم صموده البطولي، ومن أجل ضمان أن تكون الهدنة فرصة لتلبية مطالبنا الوطنية وليس فرصة لتحقيق أهداف العدوان”. وأضاف: ”والقيادة الفلسطينية تضع نصب أعينها أن العدوان المجرم يجب أن يدفع ثمن جرائمه لا أن يتم مكافأته عليها. وكذلك أن يتم ضمان أن تخرج غزة الصامدة ومجموع القوى الوطنية رافعة الرأس وقادرة عبر التماسك الوطني أن تحبط أهداف العدوان الرامية إلى تمزيق الوفاق الوطني وعزل قطاعنا الباسل عن مجموع الوطن الفلسطيني وبالتالي إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتابع البيان: ”أن القيادة الفلسطينية سوف تدرس عددا من الخطوات ذات الطابع الاستراتيجي خلال الأيام المقبلة لتعزيز الوفاق الوطني وبناء وحدة وطنية راسخة تضم كل القوى الوطنية الفلسطينية والانتقال بقضيتنا الوطنية إلى مستويات جديدة تجعل إنهاء الاحتلال هي المحور المركزي لكل جهد فلسطيني وعربي ودولي. وقال بيان القيادة: ”إن فك الحصار عن غزة البطلة لن ينفصل عن الهدف الرئيسي بل يجب أن يكون خطوة أولى نحو الخلاص من الحصار والاحتلال الذي يخضع إليه الوطن الفلسطيني بأكمله”. وتابع: ”وإذ تؤكد القيادة الفلسطينية على أنها ستواصل العمل لإسناد غزة البطلة، ووقف نزيفها الدامي فإنها تدعو كل جماهير شعبنا إلى مواصلة الهبة الشعبية السلمية دعما لغزة وانتصارا لشهدائها وأبنائها البواسل”. السلطة الفلسطينية تقود حملة دولية للضغط على ”حماس” للقبول بالمبادرة المصرية كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة النقاب عما أسمته ب”حملة دبلوماسية دولية” قالت إن سفراء السلطة الفلسطينية يقودونها من أجل دفع عدد من السلطات العربية والدولية للضغط على حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” للقبول بالمبادرة المصرية للتهدئة. وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت ل”قدس برس” وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الأمر يتعلق بكل من سفراء السلطة في كل من بروكسيل وجينيف وتونس وسلطنة عمانوقطر والبحرين، وجهات أخرى معروفة بوجود علاقة لها مع ”حماس”، وأن الرسالة كانت واضحة وجلية بالعمل على إقناع ”حماس” بأن تقبل بالمبادرة المصرية للتهدئة باعتبارها الخيار الوحيد لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتحدثت ذات المصادر عن أن هذه الجهات تلقت بكثير من الدهشة والاستغراب مساعي السلطة لإقناع ”حماس” للقبول بمبادرة لا تضمن أيا من مطالب الشعب الفلسطيني وعلى رأسها فك الحصار والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وعدم تكرار العدوان. ويذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد سمعت من قيادة ”حماس” مباشرة موقفها الرافض للمبادرة المصرية وهو ذات الموقف الذي أبلغته ”حماس” للقاهرة، وطالبت بتهدئة توقف العدوان وتنهي الحصار وتفرج عن معتقلي الأحداث الأخيرة وتضمن عدم تكرار العدوان. ويأتي تحرك السلطة الذي شمل عواصم أوروبية وعربية بذاتها لمعرفتها بعلاقات تلك القيادات بالمقاومة الفلسطينية عامة وبحركة ”حماس” على وجه الدقة والتحديد. اليونسيف تطالب بحماية أطفال ومدارس غزة وكي مون يشيد بجهود وشجاعة موظفي (الأونروا) ذكرت ماريا كاليفيس، المديرة الإقليمية لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة، يونيسف، أن الهجوم الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا في بيت حانون بقطاع غزة يوم أمس الخميس، وهي المدرسة الثالثة التي تم ضربها هذا الأسبوع، هو دليل على أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به لحماية الأطفال الأبرياء. وأشارت السيدة كاليفيس إلى أن استخدام أو مهاجمة المباني المدرسية، حيث اتخذ الأطفال منها ملجأ من العنف هو غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف. ودعت جميع أطراف الصراع إلى احترام حرمة الأطفال والمدارس في غزة، وإلى وقف العنف. يشار إلى أن ما يقارب من مائتي طفل قد قتلوا في غزة، خلال الثمانية عشر يوما للعملية العسكرية على القطاع.وفي السياق، تحدث الأمين العام بان كي مون أول أمس مع موظفي الأممالمتحدة في غزة عبر سكايب وشكرهم على جهودهم الشجاعة وسط الصراع الدائر، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 140 ألف شخص حتى الآن في المنطقة. ومن القاهرة أعرب السيد بان عن تضامنه مع موظفي وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) حيث تم اختتام زيارته الطارئة إلى قطر والكويت ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن والسعودية والعراق. وقال السيد بان للموظفين، الذين أطلعوه على الجهود التي يقومون بها لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فضلا عن التحديات اليومية التي يواجهونها: ”سأستمر في بذل الجهود لوضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق”. وقال أحد الموظفين للأمين العام: ”يعاني الشعب الفلسطيني هنا الكثير، هم بحاجة إلى مساعدتك، ومساعدة المجتمع الدولي”. ووفقا لأرقام الأونروا، وصل عدد النازحين في غزة الآن إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة مع صراع 2008-2009، ولجأ أكثر من 140 ألف شخص إلى 83 مدرسة. داود أوغلو في تغريدة على تويتر: ”إسرائيل غير جادة في مسعاها نحو السلام” وبشأن رفض إسرائيل لبيان الدوحة، قال وزير الخارجية التركي ”أحمد داود أوغلو”، المتواجد حاليا في باريس، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في تغريدة على صفحته ب”تويتر، إن رفض إسرائيل للبيان المشترك، الذي تمخض عن اجتماعاته في العاصمة القطرية”الدوحة”، مع الأطراف الفلسطينية، يظهر مدى عدم جديتها في السعي نحو تحقيق السلام وأضاف وأشار ”داود أوغلو”، أن قبول إسرائيل للبيان، كان سيعني الانتقال لمناقشة خطة وقف إطلاق نار أكثر قوة. من ناحية أخرى، أفادت مصادر لوكالة الأناضول، أن وزير الخارجية التركي ”أحمد داود أوغلو”، عقد لقاءا مع وزير الخارجية الأميركي ”جون كيري”، في مبنى السفارة الأميركية، في العاصمة الفرنسية ”باريس”، لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة. ولفتت المصادر أن ”داود أوغلو”، عقد اليوم مباحثات مطولة مع نظيره القطري ”خالد بن محمد آل عطية”، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ”خالد مشعل”، ضمن مساعيه لوقف إراقة الدم في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار. مسيرات في نيويورك ونيجيريا والسينغال ومالي تنديدا بالعدوان وسلطات باريس تحظر التظاهر تظاهر آلاف الأشخاص في ميدان التايمز بنيويورك، الجمعة، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وبالصمت الدولي تجاهه. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما رفع بعضهم أعلام تركيا، وحملوا لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل ”فلسطين حرة”، ”الاحتلال جريمة”، ”تحيا فلسطين”، ”أوقفوا قتل أطفالنا”. وشاركت مجموعات يهودية في المظاهرة، التي لاقت دعما من المارة من الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى. وانطلق المشاركون بعد ذلك في مسيرة انتهت أمام مبنى ممثلية إسرائيل الدائمة في الأممالمتحدة، حيث رددوا شعارات معارضة للعدوان الإسرائيلي، قبل أن يتفرقوا. وفي ذات الشأن أيدت محكمة إدارية فرنسية، القرار الذي اتخذته ولاية باريس، بحظر تنظيم تظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما شهدت أمس عواصم نيجريا وسينغال ومالي مظاهرات مماثلة تنديدا بالعدوان وبالإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وكانت الولاية قررت حظر إجراء اعتصامات وتظاهرات احتجاجا على الأحداث الجارية في قطاع غزة، بسبب وقوع أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة خلال التظاهرة التي نظمت بداية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطرفين. وقدمت الجمعيات المنظمة للتظاهرات، طلبا إلى القضاء الفرنسي، للطعن في قرار ولاية باريس، وأصروا على عدم الالتزام بالقرار، واعترضت الأحزاب المعارضة على قرار المنع الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، مما دفع الولاية للتراجع والسماح لهم بإجراء تظاهرة الأربعاء، بشرط عدم وقوع أعمال عنف. يذكر أن تظاهرة كبيرة نظمت في العاصمة باريس الأربعاء الماضي، شارك فيها أكثر من 17 ألفا من الفرنسيين والجالية المسلمة والعربية، رغم قرار الحظر.