تحذيرات من الحذف العشوائي للدروس في إطار تخفيفها حذرت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين من الحذف العشوائي للدروس غير المنهج والخلط الذي يؤدي إلى تشويش السيرورة العلمية للمعلم والمتعلم على حد السواء. من خلال السياسة التي قررتها الوزيرة بتخفيض الدروس والكتب المدرسية على التلاميذ، في الصدد تقدمت النقابة أول أمس في اجتماعها بوزيرة القطاع بملف تربوي يعالج المساوئ التي تعج بها برامج الإصلاح خاصة في الطور الابتدائي وما يتعلق بالكتاب المدرسي تخفيف البرامج وكان موضوع ثقل المحفظة المدرسية من الموضوعات التي لن تكف ”الساتاف” عن طرحها على طاولة النقاش في كل لقاء، حيث أكدت في بيان لها أمس على ضرورة تقليص عدد الكتب والتخفيف من حجمها بما يتماشى مع حمولتها العلمية والمعرفية المواكبة للعصر وتلح على ضرورة إشراك أساتذة ومعلمين من الميدان العملي الواقعي في وضع البرامج التعليمية فكيف يمكن لدكاترة الجامعة إعداد برامج تلاميذ الابتدائي وهم بعيدون عنها كل البعد. من جهة أخرى شددت النقابة على ضرورة إعادة فتح ملف القانون الخاص الذي يحمل الكثير من الإجحاف والتفرقة بين عمال القطاع، خاصة أن هذا القانون قد جعل فتنة بين أبناء القطاع. التي يدفع ثمنها التلميذ، وبهذا الصدد دعت الجهات المعنية بما فيها الوظيف العمومي والحكومة إلى جانب الوصاية لتسوية الوضعية وتصحيح الاختلالات لإحلال الاستقرار بشكل نهائي في هذا القطاع، من خلال تصنيف أساتذة كل طور في سلك معين وترقيتهم في رتب حسب مؤهلاتهم العلمية، المعرفية والأقدمية في الخدمة في القطاع. وكذا إدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وإنصافهم بتثمين أجورهم باستحداث منحة معتبرة خاصة لهم. من جهة أخرى أكد ”الساتاف” على لسان أمينها العام، على ضرورة استرجاع المعاهد التي تم التنازل عنها لوزارة التعليم العالي يوما ..والاستفادة منها في تكوين إطارات القطاع واستعمالها للتكوين الحقيقي للأستاذ بعد إعادة النظر، في التوظيف الأولي بالتركيز على المسابقات ثم التكوين في هذه المعاهد، كما ألحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ”الساتاف” على ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لاستفادة عمال القطاع من سكنات وظيفية واسترجاع السكنات التابعة للتربية والتي يستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بها والتنازل عليها لفائدة أبناء القطاع. أما فيما يخص أبناء الجنوب، شدد الساتاف على ضرورة الحرص على دفع عجلة السكن في الجنوب سواء للأساتذة الوافدين من الشمال أو أبناء المنطقة وعدم الاتكاء على حجة أن تأخر إنجاز المشاريع هو قلة شركات البناء في الجنوب. وفي ذات السياق وضح أعضاء مكتب الستاف على أن انطلاق الدراسة في الأسبوع الأول من سبتمبر كاف لإنهاء البرنامج وبالتالي رفع معاناة أبناء الصحراء من لفح الحرارة التي حتما تؤثر على مردودية النتائج. أي 9 أشهر ناقص شهر عطل تصبح 8 أشهر، و8 أشهر ضرب 4 أسابيع تساوي 32 أسبوع والتي تعتبر مدة كافية لإنهاء البرنامج في آخر أفريل ينتهي البرنامج. من جانب آخر، أكدت النقابة على ضرورة توسيع دائرة طب العمل والأمراض المهنية حيث أن هناك أمراضا مهنية تظهر مع العصر وأن الأمر لم يعد مقتصرا على الحبال الصوتية. كما أكدت على أن هناك تلاعبات كبرى في قضية المناصب المكيفة وأنها تعطى لغير من هو في حاجة إليها. مشيرا في سياق مغاير فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية أن هذا الأخير قد أسال حبرا كثيرا وأفرز رؤى ومواقف متباينة بين النقابات المعتمدة وحتى بعض إطارات في الوزارة حيث أن هذه الخدمات عوضا أن تخدم عمال القطاع أصبحت تخدم مصالح لوبيات من أصحاب الأموال وأهل النفوذ إلى جانب طبعا الذين يدعون بتمثيل العمال بتقرير منح وتعويضات باهظة. وحيث ألحت النقابة بإصلاح جذري وبصفة واعية لنظام الخدمات الاجتماعية من أجل تجسيد العدالة ومبدأ الاجتماعية للجميع باعتماد اللامركزية في التسيير وانتخابات قاعدية في أقرب الآجال لتمكين العمال بتسيير أموالهم بأنفسهم. وأشارت الساتاف إلى المهزلة الواقعة في التسيير المالي للمدرسة الابتدائية من طرف البلدية هذه الأخيرة التي تخصص ميزانية ضئيلة للمدرسة الابتدائية (600 دينار للفوج من أجل الطبشور والأقلام. والحالة المزرية للأقسام ودور المياه والمطاعم أكبر دليل على سلبية تلك الوصاية، فالمدير موظف لدى رئيس البلدية وتحت رحمته: عمال المطعم من تعيين البلدية، الحارس، عاملات المطعم المتعاقدات عن طريق الشبكة الاجتماعية، مضيفة على أن مأساة المدرسة الابتدائية لن ترفع إلا حين يفصل تسييرها المالي عن البلدية.