اقترحت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ”الستاف” على وزير التربية العودة إلى العمل بنظام ست سنوات للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، ووقف ”مهزلة” الدورتين، كما دعت إلى إحداث بكالوريا في جزءين، وذلك في اطار اصلاح المنظومة التربوية الذي يقوم بها الوزير. جاءت مقترحات نقابة ”الستاف”، حسب بيان تلقت”الفجر” نسخة منه، لتحسين مستوى المدرسة الجزائرية والذي عرف خلال عشر سنوات الماضية ”سلبيات كثيرة بسبب عجز التلاميذ عن استيعاب المعلومات الناجم عن الكم الهائل من المعارف المحشور داخل الكتب والبرامج، بعد أن لجأت وزارة التربية وخوفا من ارتفاع نسب الرسوب بين المتعلمين في الطور الابتدائي إلى ما عرف بدورتي امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، غير منتبهة إلى أن وضع هذا الامتحان في حد ذاته في قسم السنة الخامسة ظلم كبير للتلاميذ باعتبار أنه عند انتقالهم إلى الطور المتوسط يتلقون التعليم عن مجموعة من الأساتذة عوض معلم واحد بحيث أن كل أستاذ يقدم دروسه بطريقته الخاصة”. وأوضحت أن ”التلاميذ الناجحين في الدورة الاستدراكية تكون مكتسباتهم القبلية المنهجية والمعرفية غير كافية ولا تمكنهم من مواصلة تعليمهم بالأداء المرجو، ما يتسبب في ارتفاع نسبة التكرار في قسم السنة الأولى من التعليم المتوسط، كما تسمح للتلاميذ الذين تكثر تغيبانهم وتقل معارفهم للنجاح في الدورة الثانية بأحسن علامة من الذين نجحوا في الدورة الأولى،لأن مواضيع الامتحان تسهل وتعمل كل الجهات على إنجاحهم بكل الوسائل لكي لا يرسبوا”. وحذرت النقابة الوصاية من ”سياسة الكم+ دورتي امتحان التي لا تخدم لا التعليم ولا المتعلم”، وطالبت بضرورة العودة إلى العمل بنظام ست سنوات للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، وإعادة النظر في برامج السنة الرابعة ابتدائي وحذف ما لا يتوافق مع قدرات التلاميذ وتخفيفه ما أمكن ذلك، والاكتفاء بدورة واحدة لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي بدل ”المهزلة التي نراها الآن من خلال دورتين”. وفيما يخص التعليم الثانوي خاصة امتحان شهادة الباكالوريا، رفضت ”الستاف” فكرة إحداث دورتين لشهادة البكالوريا،كما ترفض أيضا إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية، وذلك ” لعدم اقتناعها بنجاعتهما على أساس أنهما ستدعمان روح الاتكال لدى التلاميذ الذين لا يبذلون مجهودات حقيقية للنجاح الفعلي في دراستهم”، مشيرة أن ”الاعتماد على البطاقة التركيبية لإنجاح المترشحين لامتحان البكالوريا لا جدوى، منها علما ”أن التقويم المدرسي في منظومتنا التربوية يعاني كثيرا من انعدام الصرامة فيها وهذه المشكلة تحتاج إلى النظر الجدى فيها”. وبخصوص الدورة الثانية، اكدت النقابة ”إنها ستخلق جو الاتكال على هذه الدورة مما سيكبح إرادة المتعلمين في بذل المجهود اللازم على أساس أن لهم الحق في دورة ثانية”، لذا فاختيار العمل بهاتين الفكرتين، حسبها، سيزيد الطين بلة نظرا ”لضعف المستوى التعليمي”، ما جعلها تطالب من الوزارة الاعراض عن فكرة العمل بالبطاقة التركيبية والدورة الثانية. واقترحت النقابة التوجه نحو ”إحداث بكالوريا في جزءين، بمعنى توزيع أسئلة الامتحان على سنتين دراسيتين بحيث يمتحن المترشحون في الجزء الأول في المواد الثانوية بالنسبة لجميع الشعب، وفي الجزء الثاني من الامتحان ذاته يمتحنون من خلاله حول المواد الأساسية بالنسبة لجميع الشعب كذلك”. وأوضحت النقابة أن ”اعتماد هذه الطريقة في امتحان شهادة البكالوريا سيعود بالفائدة على المتعلمين، إذ تسمح لهم بمراجعة مكتسباتهم المعرفية (العلمية، الفلسفية، والأدبية) وتحضريهم للامتحان بعيدا عن القلق والإرهاق”. وفي هذا الإطار، اقترحت ”ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية بعين الجد وانتهاج سياسة راشدة مبنية على أسس علمية لا حلول ترقيعية فاشلة”، مسجلة في الأخير أسفها لأن ”عجلة التعليم في بلادنا تغوص يوما بعد يوم في طريق الفشل الموحل، والسبب في ذلك أن انتهاج الوزارة سياسة الدفع إلى الأمام دون البحث عن أماكن العطب وتحديدها فعلاجها”. وأكدت أنه و”بعد عشر سنوات من سياسة الإصلاح، ينبئ أن التعليم في الجزائر لن يذهب بعيدا ولن يلتحق بالمكانة المرجوة له إن ظل الأمر قائما على ما هو عليه، لذلك لابد من حلول استعجاليه فعالة والأخذ برأي الأصوات الخيرة والأفكار البناءة لتحسين هذا الواقع البائس”.
