دعت حركة مجتمع السلم الحكومة إلى إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل من خلال فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وحل بؤر “التوتر على مختلف المستويات، مؤكدة على ضرورة تقييم المخططات السابقة، التي صرفت فيها أموال طائلة دون تحقيق النمو المرجو”. طالبت حركة “حمس” في بيان لها عقب اجتماع المكتب السياسي، ب”تقييم المخططات السابقة للحكومة، التي صرفت فيها أموال طائلة دون تحقيق النمو المرجو، مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة واستمرار شراء السلم الاجتماعي دون تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات وتنويع المداخيل، في غياب الرقابة على المال العام مما يعرض البلاد إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية مستقبلية”. ودعت الحركة في ذات البيان إلى “توضيح الموارد المالية للإجراءات الجديدة مع ضرورة إيجاد التوازن في المصاريف بين القطاعات وإعطاء الأهمية للمحاور التي تمس المواطن وتحسين أوضاعه”. هذا وسجل المكتب الوطني في ذات البيان، قلقه الشديد لما يقع في ليبيا من تقلبات سياسية وعسكرية داعيا إلى العمل من أجل الوحدة والتقريب بين الفرقاء ودعوة كل الأطراف إلى تجنّب التدخل الإقليمي والخارجي ويطالب من الدبلوماسية الجزائرية لعب دورها تجاه ليبيا وتحمّل المسؤولية والمعالجة المتعددة الأبعاد حتى تستقر الأوضاع”. وأكد المكتب الوطني - بمناسبة مرور سنة على جريمة فض اعتصام رابعة في مصر - على “متابعة المسؤولين على هذه الجريمة الرهيبة أمام المؤسسات الدولية كما تؤكد الحركة على ضرورة العودة للمسار الديمقراطي والدستوري وعودة القرار للشعب حتى تستقر الأوضاع وتعود مصر لأحضان الأمة كدولة رائدة وقوية”.