أنهى أمس، فوج العمل المكلف بإعداد وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو عمله في آخر اجتماع لممثلي شركاء الثلاثية وبإشراف ممثل الحكومة وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، ومن المقرر أن ترفع إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع آخر اللمسات قبل التوقيع عليها، حسب ما أعلنه الوزير. دون شك فإن شركاء الثلاثية سواء كانوا اقتصاديين أو اجتماعيين إلى جانب الحكومة أمام اختبار حقيقي، في ظل اتفاق جميع الأطراف على ضرورة الظفر برهان تجسيده على أرض الواقع، وخضوعه للتقييم المستمر، من خلال استخلاص الدروس من تجربة العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي وقع سنة 2006 من أجل تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وانتهت صلاحية سريانه في 2010، ولم يخف آنذاك العديد من الشركاء أنه لم يطبق على أرض الواقع وظل حبرا على ورق. ويأتي إجراء استحداث لجنة للمتابعة والتقييم لاستدرك النقائص التي عرفها العقد الاقتصادي في تجربته الأولى حيث لم يقدم أي تقييم أو تشريح عنه، رغم أنه كان ينتظر منه الكثير على صعيد الهدنة الاجتماعية وترقية نسبة النمو والتخلص من التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات. واعتبر عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الذي ترأس آخر اجتماع فتح نقاش للشركاء حول مشروع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو أنه وثيقة إجماع وتوافق حقيقية، وإطار لنقاش وتحادث الشركاء ولقائهم المستمر، مشيرا إلى الدور المنتظر أن تلعبه لجنة المتابعة لتنفيذه، ملتزما أنه ستكون حصيلة دورية سنوية حول تطبيقه وكذا تحسينه حسب المستجدات، ولم يخف أن جميع الظروف مهيأة لنجاحه في ظل مناخ الثقة المتبادل بين شركاء الثلاثية، ووعيهم بضرورة إرساء دينامكية اقتصادية وطنية وذكر الوزير بن يونس أن المحادثات دامت أشهرا، معترفا أن جميع الملاحظات التي قدمها الشركاء في الاجتماع الأخير صحيحة، تاركا لهم ديمقراطية الاختيار في التوقيع على الوثيقة بعد أن يضع عليها الوزير الأول عبد المالك سلال آخر اللمسات. يذكر أن فوج العمل الذي أسندت إليه مهمة الاعداد لوثيقة العقد الاقتصادي عقدت 4 اجتماعات، ووصفت بوثيقة العمل المرجعية، حدد بها أهداف العقد وتحديد كيفية متابعة تطبيقه لأن الأهداف المرجوة منه واضحة وتتعلق بمخطط تنمية قوي وفعلي ينعكس على الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ أعمال يشجع الاستثمار وخلق الثروة. وأجمع ممثلو الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال النقاش بضرورة تطبيق العقد على أرض الواقع على خلفية التجربة السابقة، وقال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الوثيقة لا تتضمن رؤية مستقبلية وجاءت في إطار عام لم تحدد العديد من التفاصيل المهمة، متسائلا هل العقد من يحمي الصناعة..؟ إلى جانب عدم التطرق حسبه إلى عدة ضروريات على رأسها فتح مكاتب صرف، وعدم تطرقه لحرية الأسعار واستثمار المؤسسات الوطنية في الخارج لأنها تحتاج إلى شبكات للتصدير، ودعا بالموازاة إلى ذلك إلى إقحام الخواص في تهيئة المناطق الصناعية، وأوضح أنه ينتظر من العقد ان يكون ورقة طريق من أجل تنمية صناعية حقيقية. واستحسن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية ما توصل إليه فوج العمل، ووقف على الأموال والجهود المبذولة لإعادة تأهيل المؤسسة الجزائرية الخاصة والعمومية، مؤكدا أنهم كشريك إجتماعي من اقترح إضافة كلمة النمو للعقد. وشدد ممثل الكنفدرالية الوطنية للباترونا على ضرورة الذهاب بسرعة نحو التجسيد الميداني للوثيقة، بينما طايا ياسمينة رئيسة جمعية سيدات الأعمال أثنت على العقد الذي قالت أنه يعكس الانفتاح على الحوار وتعتقد انه لا يمكن إجراء توقعات بعيدة المدى في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتغير. بينما حبيب يوسفي ألح أن يكون مخطط التنمية الجوهر في العقد والرؤية المستقبلية له أكثر اتساعا. في حين عدة ممثلين عن أرباب العمل على غرار نايت عبد العزيز دنوني ورحيم اقترحوا لنجاح العقد، التفكير في كيفية توفير ظروف نجاحه لتجسيده على أرض الواقع.
