أكدت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني، ل”الفجر”، أن عملية تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ستتم يوم 16 سبتمبر القادم، ويتعلق الأمر برؤساء اللجان البرلمانية، التي يحوز عليها الحزب العتيد بالمجلس، كلجان الشؤون القانونية والحريات والشؤون الإدارية، المالية والاقتصاد، الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. ويتنافس نواب الحزب العتيد على مناصب المقررين باللجان، ونواب رؤساء اللجان الأخرى التي لا يحوز عليها الأفالان وتعود إلى تشكيلات سياسية أخرى، بين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية وتجمع امل الجزائر. و سيتم تعيين كل من رئيس الكتلة البرلمانية من قبل رئيس الحزب، حيث لا يخضع هذا الاخير للانتخاب في الجلسة المغلقة التي ستخصص لهياكل المجلس، وهي عادة درج عليها الأفالان منذ دخوله قبة البرلمان، أما بالنسبة لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي يحوز الحزب على أربعة مقاعد منها من أصل تسعة، فإنها تخضع عادة للانتخابات من قبل نواب الكتلة البرلمانية، غير أنه حسب التقاليد والأعراف داخل الحزب العتيد، عادة ما يتم دعم المترشحين الذين تزكيهم القيادة الحزبية، حيث تعطى تعليمات للتصويت على مترشح دون الآخر، وهو ما تكرس في جميع عمليات تجديد الهياكل الماضية. وبلغ مسامعنا أن بعض نواب رئيس المجلس، أعلنوا رسميا عن رغبتهم في الترشح للمنصب مجددا، ويتعلق الأمر بالنائب محمد جميعي، وجمال ماضي، كما يطمح رئيس الكتلة الحالي البقاء في منصبه أيضا.