تشهدت الانتخابات الخاصة بتجديد هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، سباقا محموما وشكلت الاستثناء بالنسبة للتشكيلات السياسية الأخرى داخل قبة البرلمان، حيث سجل ترشح 100 نائب يتنافسون على 29 منصبا بهياكل المجلس الشعبي الوطني، وهو الأمر الذي جعل الأمين العام للحزب عمار سعيداني، يقرر الإشراف شخصيا على الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل تفاديا لأي مشاكل بين النواب. ويعرف التنافس أشده على مناصب الأفالان بالبرلمان، لا سيما وأن عمار سعيداني فتح باب الترشيحات أمام الجميع دون استثناء، عملا بالتقاليد البرلمانية للحزب، حيث جرت العادة أن يقوم الأمين العام بالتعيينات في السنة الأولى من العهدة البرلمانية، أما التي تليها فيتم افتكاك المناصب بالانتخاب لأن النواب يعرفون بعضهم البعض، وعليه بإمكانهم تزكية من يرونه أهلا لرئاسة اللجنة أو تولي منصب نائب الرئيس. وقام عمار سعيداني بالتعامل بحكمة مع الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل، حيث فتح باب الانتخابات على أربعة مستويات، انتخابات خاصة بنواب الرئيس، وأخرى رؤساء اللجان، ثم انتخابات لنواب رؤساء اللجان وأخيرا للمقررين، حيث من المنتظر أن تجري الانتخابات يوم الثلاثاء بطريقة مغلقة. وقد سجل ترشح عدة أسماء لمناصب نيابة الرئيس على الرغم من أنها مناصب جدا سيادية، حيث جرت العادة في العهدات السابقة أن يتقدم إلى هذا المنصب نواب ذوو خبرة ومتمرسون في السياسة، ومجاهدون ومحامون ودكاترة في القانون، غير أن العهدة الحالية شهدت ترشيحات متضاربة، حيث تقدم نواب شباب للمنصب الخاص بنيابة الرئيس الذي يحوز فيه الأفالان على خمسة مناصب، أهمهم محمد جمعي، دليلة فورار، ونواب آخرون التحقوا بالبرلمان خلال ولاية بلخادم. كما استقطبت رئاسة اللجان الثماني التي يحوز عليها الأفالان، اهتمام النواب أيضا وسجلت العديد من الترشحات، ولم يجد النواب أي حرج في التقدم، رغم أن بعضها سيادية وذات أهمية قصوى قياسا بنوعية المشاريع التي تناقش، ومع ذلك سجلت تقدم بعض حاملي المستوى العلمي، مثلما هو الأمر بالنسبة للنائب أسماء بن قادة، الحاملة لشهادة الدكتوراه، التي تقدمت لرئاسة لجنة التربية. أما مناصب نواب رؤساء اللجان فحازت هي الأخرى على اهتمام النواب، وتضاربت الأرقام حول عدد الترشيحات، سيما من قبل النائبات اللواتي تقدمن بقوة لهذه المناصب، ونفس الأمر حدث مع مناصب المقررين، ليصل العدد الإجمالي للمترشحين والمتنافسين على 29 منصبا، ال100. وكان عمار سعيداني قد شدد على النواب بضرورة قبول النتائج التي يفرزها الصندوق، وأعطى توصيات بتقدم المترشحين الذين يرون نفسهم أهلا لتلك المناصب، لأنها مسؤولية ثقيلة، غير أن النواب لم يدركوا ذلك وتقدموا بحملة ترشيحات غير مسبوقة.