تعرف، منذ أسبوعين، جميع بلديات وادي سوف الثلاثين أزمة حادة في التزود بالمواد الطاقوية المتمثلة أساسا في البنزين اللازم لاشتغال المركبات والسيارات. وازدادت هذه الأزمة حدة بعد عيد الأضحى المبارك وتواصلت إلى غاية أول أمس الجمعة، ما دفع أصحاب المركبات والناقلين الخواص للاحتجاج أمام محطات الوقود وأبرقوا إنذارا للسلطات الرسمية بإقدامهم على غلق الطرق الوطنية في حال تواصلت الأزمة للأسبوع الثالث، معتبرين الأمر استخفافا بمصيرهم لكونهم يسترزقون من عائدات النقل سواء للحافلات أو سيارات النقل الحضري وحتى الشاحنات، ناهيك عن سيارات المواطنين العادية. الندرة الحادة في المواد الطاقوية خلفت طوابير يومية أمام محطات الوقود تصل لمئات الأمتار كل يوم، وتحصل فيها يوميا مشادات وفوضى من قبل أصحاب المركبات نتيجة النزفزة، ما حول محطات الوقود لأماكن للفوضى. وأوضح عدد من أصحاب المركبات أن ندرة المادة الحيوية المتمثلة في البنزين أصبحت سُنّة في أي مناسبة دينية أو وطنية، والمتضرر الوحيد من هذا الوضع هم أصحاب المركبات، خاصة منها حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسيارة النقل الحضري الذين يقتاتون من خلال هذه الوسائل الهامة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، وأضحت الحركة المرورية مشلولة بسبب عدم توفر هذه المادة الحيوية، وهو ما أثار غضب أصحاب المركبات الذين يعتزمون تنظيم احتجاجات كبيرة للتعبير عن سخطهم إزاء هذا الوضع المتأزم. وشارك، أمس السبت، أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة والسيارات النفعية وغيرها بوسط مدينة الوادي في وقفة احتجاجية، تعبيرا منهم عن رفضهم لهذه الوضعية، رافعين شعارات ولافتات تطالب بتسوية وضعية الطريق الوطني رقم 48 الذي طال أمده دون أي إنجازات تذكر. ويتوقّع متتبعون محلّيون أن تكون هذه الوقفة الاحتجاجية من أكبر الاحتجاجات التي تعصف بالمنطقة، لأن الولاية أصبحت تعاني من عدة مشاكل. وهذه المادة الحيوية، سواء الوقود أو المازوت تعرف نقصا منذ أيام عيد الفطر المبارك بمعنى منذ شهرين تقريبا، وأصبحت بالتداول أي إذا توفر البنزين غاب المازوت والعكس، إضافة إلى أن الوادي أصبحت قطبا تجاريا بامتياز، وهو ما يضعها في وضعية الحاجة الماسة إلى مثل هذه المواد الهامة فهي تعرف حركة مرورية كبيرة لها أثرها على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية التي تتم بوادي سوف بشكل يومي من مختلف الاختصاصات والتعاملات التجارية داخل الولاية وخارجها. وصب المحتجون غضبهم على المسؤولين الرسميين الذين لم يتحركوا لإنهاء هذه المشاكل التي أصبحت ولاية الوادي تعرفها بشكل يومي، خاصة وأنهم لم يتخذوا مواقف صارمة.