التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية، توقيع عقوبة عشرسنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق أربعيني، على خلفية ضلوعه في جنحة المتاجرة بالمخدرات بالعاصمة. حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى ورود معلومات لدى مصالح الأمن تفيذ بان المتهم في قضية الحال يقوم ببيع مخدرات لأبناء حيه ،الأمر الذي جعل مصالح الأمن تقوم بفتح تحقيق في القضية ، أين توجهت إلى منزل المتهم، وخلال عملية التفتيش التي قامت بها الأمن ببيته تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 168.6 غرام وشفرة حادة من نوع ”كيتور”، والتي كانت مخبأة بكيس النفايات المنزلي. من جهته المتهم وبمثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يقبل على استهلاكها فقط ولا علاقة له بأمر المتاجرة بها، ليلتمس إفادته بالبراءة. دفاع المتهم من جهته وخلال المرافعة صرح أن موكله يعاني من مرض عقلي وهو حاليا يتلقى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية، مطالبا بتطبيق أقصى ظروف التخفيف في حق موكله. وعلى أساس هده المعطيات التمس ممثل الحق العام إنزال العقوبة السالفة الذكر ضده.