من المرتقب أن ينعقد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” يوم الخميس المقبل في فيينا في أجواء تجعل من الاجتماع واحدا من أهم اجتماع لها منذ سنوات تحت ضغط تدهور أسعار البترول الذي تسبب في الانقسامات داخل الكارتل بين مؤيدين لخفض الإنتاج ومدافعين عن إبقائه بوضعه الراهن، ليبقى الإشكال من يتخذ مبادرة خفض الإنتاج. تدهورت أسعار برميل البترول بشكل متواصل تقريبا منذ منتصف جوان تحت تأثير ازدهار استخراج النفط الصخري (الشيست) في الولايات المتحدة وأيضا تباطؤ النمو العالمي، حيث فقد سعر البرميل ما يقارب 30 بالمائة من سعره، حيث انخفض سعر برميل نفط البرنت في لندن الذي يعتبر مرجعيا للسوق النفطية إلى 77.92 دولارا في 13 نوفمبر أي بنسبة تراجع بلغت 32 بالمائة في خلال خمسة أشهر وإذا بقيت مستويات الإنتاج المعد للاستهلاك مرتفعة (خاصة في فرنسا حيث تخفي الضرائب جزئيا التدهور) سيكون أكبر تراجع مسجل في القطاع منذ أزمة 2008 عندما انهارت أسعار النفط بعد مستويات قياسية تاريخية قاربت 150 دولارا للبرميل. وهذا ما يؤدي إلى توتر المناقشات بين وزراء الدول 12 الأعضاء في أوبك الذين سيلتقون في العاصمة النمساوية لإعادة النظر في سقف الإنتاج الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات على 30 مليون برميل في اليوم أي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يوميا في العالم. وتحتاج دول ”أوبك” لأن تبقى سعر سلتها في المتوسط عند 105 دولارات هذا العام حتى لا تسجل ميزانيتها أي عجز مالي، بحسب تقديرات نشرتها أول من أمس مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب)، التي تتخذ من الدمام مقرا لها وتمتلكها الدول العربية المصدرة للبترول. ومن جهة أخرى تبقى إشكالية البحث عن من سيبدأ تخفيض إنتاجه أولا، وفي حالات قليلة، يتفق الجميع على الخفض كما حدث في اجتماع وهران بالجزائر في عام 2008، عندما تكسرت الأسعار وهبطت من 147 دولارا في جويلية ذلك العام إلى مستويات عند 40 دولارا. وقرر وزراء ”أوبك” في ذلك الاجتماع خفض الإنتاج بنحو 4.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى خفض تتخذه في قرار واحد خلال تاريخها.
